تحصلت وزارة النقل السورية على موافقة مبدئية من الشركة الوطنية للملاحة البحرية لتشغيل الخط البحري الرابط بين الجزائر وسوريا عبر ميناء اللاذقية شريطة توفر البضائع من الموانئ السورية عبر ميناء الجزائر، تطبيقا للاتفاق بين وزارتي النقل السورية والجزائرية على مد الخط البحري الذي تشغله الشركة الوطنية للملاحة بين ميناء الجزائر وميناء اسطنبول إلى أحد الموانئ السورية بموجب توصيات اللجنة المشتركة الجزائرية - السورية. كشف عبد الحي معاون وزير النقل السوري لشؤون النقل البحري في تصريح تناقلته أمس مصادر إعلامية أن الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المشغلة لهذا الخط أبدت استعدادها لمباشرة أشغال مده، شريطة توفر البضائع من الموانئ السورية عبر ميناء الجزائر، بهدف تفعيل التجارة البينية بين البلدين من حيث نقل السلع والبضائع التي تضم أغلبها منتجات الصناعات النسيجية والفواكه التي تصدر عن طريق الموانئ السورية إلى الجزائر بالحاويات. أضاف وزير النقل السوري أن وصول هذه البضائع كان في الماضي يستغرق 54 يوماً إلى الجزائر بينما إذا بدأ هذا الخط البحري الجديد بالعمل عبر الموانئ السورية يمكن وصول البضائع خلال أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، مما يخفف من التكاليف والرسوم المفروضة على مثل هذا النوع من النشاطات التجارية، وبالتالي يزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين كما يمكن حالياً أن يصدّر من الجزائر إلى سوريا منتجات التمور والسيراميك والمنقوشات اليدوية. ونوه معاون بأن فتح الخط البحري الجديد سيسمح تبادل الخبرات في مجال إدارة الموانئ وأنظمة الجودة بين البلدين، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الثنائية بين الشركة الوطنية للملاحة ومديرية النقل البحري السورية لرفع العلاقات التجارية المزدوجة على المستوى المطلوب.
