وزير الصحة يطمئن ممارسي الصحة العمومية بالتكفل بلائحة مطالبهم

ضرب لهم موعدا آخر يوم 6 جويلية المقبل
طمأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، ممارسي الصحة العمومية، بالتكفل بلائحة مطالبهم وعلى رأسها ملف القانون الأساسي والتعويضات.
أعرب أمس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريح ل "اليوم" عن ارتياحه للقاء الذي جمعهم مساء أول أمس بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، في جلسة مغلقة لمدة خمس ساعات، حيث التزم الوزير بالعمل على إيجاد الحلول لمطالب الممارسين قائلا بان "كل المشاكل لديها حلول". مؤكدا بأنه سيقف إلى جانب مستخدمي قطاع الصحة إلى غاية الحصول على جميع حقوقهم في إطار ما يسمح به القانون، للحفاظ على كرامة الأطباء.
ووصف إلياس مرابط هذا اللقاء الذي يعد الاول معهم بصفة انفرادية، ب "المشجع" ويبشر بانفراج قريب لواقع قطاع الصحة بالجزائر، لان فتح أبواب الحوار سيعمل على التخفيف من حدة التوتر التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة مما تسبب في شن عدة إضرابات.
وكان اللقاء حسب المتحدث، فرصة لعرض جميع مطالبهم كملف القانون الأساسي الذي جاء مجحفا ومهينا للأطباء، الى جانب ملف التعويضات، وكذا قضية التسقيف المبدئي لمنح التعويض من طرف السلطات، وهو الأمر الذي احتج عليه الأطباء لأنه من غير المعقول ان يتم إصدار قرار مثل هذا دون إشراك المعنيين بالأمر.
وخلص اللقاء الى برمجة لقاء آخر يوم 6 جويلية المقبل مواصلة لسلسلة جلسات الحوار.
وللإشارة، فإن جلسات الحوار بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين انطلقت أول أمس مع النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين وستستمر الى غاية 12 جويلية المقبل مع باقي النقابات، وهذا في إطار وضع حد للأزمة التي يشهدها القطاع، خاصة وان وزير الصحة وعد بإشراك جميع النقابات في جميع القرارات المصيرية الخاصة بالقطاع مستقبلا وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار، سواء ما تعلق بمراجعة قانون الصحة أو الخريطة الصحية الجديدة أو سياسة الدواء.