قال إن الحاكم لا يستطيع خدمة بلاده عندما يهمش شعبه

تواتي : تعديل الدستور أخل بالتوازن بين مؤسسات الدولة

أكد مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية للرئاسيات المقبلة، موسى تواتي، عزمه على بناء دولة القانون والعدالة التي يتساوى فيها الحاكم والمحكوم في الواجبات والحقوق على حد وصفه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، موضحا أن "الحاكم لا يستطيع خدمة بلاده عندما يهمش شعبه ولا يستطيع أيضا أن يبني اقتصاده دون الاستثمار في الإنسان الجزائري".
ووعد أمس موسى تواتي، خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة السينما "الفتح" وسط مدينة وهران، بتعديل الدستور عن طريق الإستفتاء الشعبي في حال فوزه في رئاسيات 9 أفريل المقبل، مشيرا إلى أن "سن الدساتير وتعديلها يتطلب الرجوع إلى الشعب واستشارته"، على اعتبار أن "الدستور شيء مقدس لكونه يمثل إرادة الشعب".
وفي السياق ذاته، تأسف تواتي لكون كل رئيس ينصب في الحكم يضع دستورا على مقاسه الشخصي وليس على مقياس الشعب، قائلا "إن الجزائر شهدت في أقل من 46 سنة من الاستقلال، خمسة دساتير مختلفة".
كما انتقد مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية الطريقة التي عدل بها الدستور مؤخرا، معتبرا أن هذا التعديل قد "أخل بالتوازن بين مؤسسات الدولة".
وفي المجال الاقتصادي وعد بتغيير "سياسة استغلال البترول حتى يصبح نعمة على الشعب وليس نقمة كما هو الحال الآن"، ملتزما في نفس الوقت "باحترام الاتفاقيات والشراكات التي تربط الجزائر بدول أخرى في مجال المحروقات".
كما طالب بانتهاج "تسيير شفاف" في ميدان المحروقات وإطلاع الشعب ونوابه على المداخيل التي يدرها هذا القطاع وكذا طريقة التصرف فيها.
وعلى الصعيد الاجتماعي، وعد تواتي بخلق مناصب شغل "حقيقية" لصالح فئة الشباب الذي كما قال يعاني من "بطالة مزمنة".
كما انتقد محاكمة المترشحين للهجرة السرية أو ما يعرف ب"الحراڤة" والزج بهم في السجون عوض التكفل بهم نفسيا واقتصاديا واجتماعيا لكونهم "ضحايا سوء التسيير".