أفادت حصيلة وزارة الصناعة الصيدلانية، أنه من المتوقع اقتصاد 93 مليون دولار سنويا بفضل الإنتاج المحلي ل37 منتجا صيدلانيا. فضلا عن تسجيل 16 دواء من البدائل الحيوية والجنيسة الأولى. وأشارت الوثيقة إلى الإنتاج المحلي خلال الفترة الممتدة بين جانفي إلى 31 ماي 2021، ل37 منتوجا صيدلانيا جديدا، كانت تستورد. مما يمثل -حسب وزارة الصناعة الصيدلانية- اقتصاد 16.34 مليون دولار تقريبا من فاتورة الاستيراد، لكل سنة استهلاك. وذلك فضلا عن التسجيل الجاري خلال نفس الفترة، ل16 دواء من البدائل الحيوية والجنيسة الأولى، مما سيسمح بانخفاض فاتورة استيراد الأدوية. التي ستبلغ –تضيف المؤشرات- 76.78 مليون دولار خلال نفس الفترة الاستهلاكية. وبإمكان الجزائر أن تقتصد كل سنة استهلاكا ب93.12 مليون دولار، بفضل "إعطاء الأولوية لتسجيل الأدوية الجنيسة ومنتجات العلاج الحيوي المماثلة". والتي باشرتها وزارة الصناعات الصيدلانية من اجل الحد من "الوضعيات الاحتكارية". وتوقعت الوزارة في ذات الحصيلة، تسجيل فاتورة استيراد اجمالية لا تتعدى 1.2 مليار اورو. مما سيمثل توقع اقتصاد 800 مليون اورو خلال السنة المالية الحالية بأكملها. وفي السياق ذاته، "أحصت وزارة الصناعية الصيدلانية منح 18 ترخيصا لفتح مؤسسات صناعية فضلا عن 230 شهادة منتجات صيدلانية. بالإضافة إلى 284 ترخيصا للتخليص الجمركي (كوفيد-19) وذلك خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2021.
