نائب برلماني جديد عن ولاية قسنطينة مهدد بالسجن في قضية فساد!

تمت متابعته خلال فترة ترؤسه لبلدية "بني احميدان" بتهمة تبديد أموال عمومية والتعدي على ملكية عقارية
التمس وكيل الجمهورية في محكمة الخروب الابتدائية بقسنطينة، الخميس المنقضي، عقوبات تتراوح بين 3 و 5 سنوات سجنا نافذا ل 12 متهما في قضية فساد ببلدية "بني احميدان" ذات الطابع الفلاحي، من بين هؤلاء المتهمين، الرئيس السابق للبلدية الموقوف في المؤسسة العقابية المتهم "ج.ن" الذي جرت محاكمته عن طريق "السكايب"، والرئيس الحالي لذات البلدية المتهم "م.ط" الفائز في التشريعيات الماضية، بالإضافة إلى 10 متهمين آخرين، وهم منتخبين وموظفين إداريين وتقنيين، من بينهم أعضاء لجنة فتح الأظرفة للمشاريع، بعد متابعتهم بجنح إساءة استغلال الوظيفة وتبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة وتغيير الطابع الفلاحي والتعدي على الملكية العقارية والتزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، والإهمال وعدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي واستغلال نفوذ الأعوان للحصول على امتيازات غير مبررة، وهي الأفعال التي تم ارتكابها في العهدة الانتخابية الحالية، والتي كانت محل تحقيق ابتدائي من طرف الضبطية القضائية لفرقة الدرك الوطني في بلدية "بني احميدان"، التي تبعد عن عاصمة الولاية بحوالي 18 كلم شمالا، بناء على شكاوٍ تتعلق بطريقة تسيير البلدية، من بينها إنجاز سكنات البناء الريفي فوق الأوعية العقارية والأوعية التي تقع في المستثمرات الفلاحية، مع تسليم شهادات حيازة وكذا رخص البناء، على اعتبار أنها جيوب عقارية فارغة، وبعد توجيه مراسلات إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ومديريتي مسح الأراضي وأملاك الدولة بقسنطينة، تبين من خلال مراسلاتهم، أن هذه الجيوب العقارية تدخل في المساحة الإجمالية للمستثمرات الفلاحية التي تم التعدي عليها، من بينها التابعة لتحصيص "أولاد النية" للوكالة العقارية الولائية في قسنطينة، وعليه تم استدعاء 18 شخصا، من بينهم المنتخبون والموظفون وغيرهم من المعنيين، وسماعهم على محاضر رسمية من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني، التي قدمت ملف القضية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة "زيغود يوسف" الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا في القضية وأحالها على قاضي التحقيق بمحكمة الخروب الابتدائية، مع الأمر باستكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية.
مراد.ع