قضية مخدرات تفضح تورط مير بئر خادم السابق ومسؤولين في قضايا فساد ونهب العقار

إلتمست النيابة العامة لمحمكة الدار البيضاء بالعاصمة، 6 سنوات حبسا نافذة لمير بئر خادم السابق وومسؤولين في قضية المستثمرة الفلاحية.
تابعت، اليوم، محكمة الدار البيضاء، 5 أشخاص بتهم تتعلق بالتلاعب بمستثمرة فلاحية كائنة بإقليم بلدية بئر خادم.
وتغيير طابعها الفلاحي والتصرف فيها بالبيع بعد تجزئتها وتسليمها مرفقة بقرارات استفادة مزورة صادرة عن بلدية بئر خادم بعد استغلال ختم مسروق من البلدية واستنساخ أختام أخرى عنه.
القضية تورط فيها سمسار معروف باسم”بيليلو” مسبوق في قضية إرهابية سابقا، وكذا موظف بمصلحة الأرشيف ببلدية بئر خادم، نائب سابق بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر خادم، ومتقاعدان آخران.
ملابسات القضية التي حققت فيها عميد قضاة التحقيق بمحكمة الدار البيضاء تعود وقائعه لسنة 2018، في إطار تحقيق موازي قامت به مصالح الضبطية القضائية بالأمن الحضري لبلدية بئر خادم، بخصوص تورط شخص في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بإقليم الاختصاص.
وبمداهمة منزل المشتبه فيه عثر على كمية من الأقراص المهلوسة، والمخدرات بالإضافة إلى حقيبة مجهولة ضبط بها مجموعة من السندات الهامة التي تخص العقار ببلدية بئر خادم.
من قرارات استفادة لقطع أرضية بإقليم البلدية ومجموعة من الأختام الهامة التي كشفت بخصوصها التحريات أن منها أختام تم سرقتها من بلدية بئر خادم سنة 1997.
وهي أختام رسمية تم استغلالها لاصطناع أخرى واستغلالها في تزوير قرارات الاستفادة وبيع أوعية عقارية لمواطنين بطرق ملتوية.
وعليه تم فتح ملف ثاني وتوقيف شقيقان أحدهما نسب إليه ملف المخدرات والأقراص المهلوسة.
والثاني ويتعلق الأمر بالمتهم المكنى”بيليلو” هذا الأخير الذي وجهت له جنحة النصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، التعدي على مستثمرة فلاحية وصنع أختام الدولة دون إذن كتابي.
كما تم توجيه أصابع الاتهام لمتهمين آخرين كشف عنهم التحقيق بعدما عثر على قرارات استفادة مزورة تحمل أسماءهم.
هيئة دفاع المتهمين تقدموا أمس بدفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة على أساس سبق الفصل كون الملف سبق أن عالجته العدالة سابقا.
المتهم الاول المدعو”خ.م” الممكنى”بيليلو” فند خلال محاكمتهم أي علاقة تربطه بالقضية الحالية وبالحقيبة التي تحمل قرارات الاستفادة المزورة والأختام المصطنعة بمنزله.
مؤكدا أنه حقيقة سمسار للعقار يبحث عن زبائن لأصحاب القطع الأرضية الراغبين في بيع وعاءاتهم العقارية.
مشيرا أن تاريخ الوقائع التي صدرت فيها القرارات المزورة التي تم استخراجها بعد تقسيم مستثمرة فلاحية وتغييرها عن طابعها الفلاحية و تحويلها إلى قطع صالحة للبناء صدرت في الفترة التي كان فيها متواجدا بالسجن بعدما أدين ب 4 سنوات سجنا نافذة لتورطه في قضية إرهابية تتعلق بدعم وإسناد الجماعات الارهابية سنة 1997.
مشيرا إلى أنه اكتشف بعد سنوات أن العديد من الأشخاص استغلت لقبه المكنى به “بيليلو” للتلاعب والمناورة في أعمال مشبوهة نافيا أي علاقة تربطه بها.
من جهتهم فند باقي المتهمين أي علاقة لهم بالتزوير والتلاعب بقرارات الاستفادة وتقسيم المستثمرة الفلاحية وتحويلها إلى أراض صالحة للبناء مما سمح للكثيرين بتشييد عمارات وفيلات ومساكن متفرقة.
على غرار المتهم “ع. محمد” موظف بمصلحة الأرشيفات الذي كشف أن بتاريخ إصدار القرارات المزور لم يكن بعد قد شغل المنصب، الذي عمل به سنة 2014.
وأوضح أنه قام بتحرير تقرير لكل من الأمين العام لبلدية بئر خادم ورئيس البلدية بكل ما يخص المعلومات والملفات التي تخص الأرشيفات التي عثر عليها بالمصلحة، نافيا أي علاقة تربطه بالملف.
من جهته نائب رئيس بلدية بئر خادم السابق، فند هو الآخر أي علاقة له بتحويل المستثمرة الفلاحية إلى قطع أرضية صالحة للبناء بطرق ملتوية وتحويلها عن طابعها الفلاحي.
مؤكدا أنه عمل كمنتخب ببلدية بئر خادم بين 1996 و 1998 ثم جددها من 1998 إلى 2002 ، وأنه شهد على العديد من مخالفات والتجاوزات التي كانت تجرى بالبلدية.
وقام بموجب الصلاحيات المخولة له بتقييد 3 شكاوي منها ضد مجهولين لفتح تحقيقات فيها، مؤكدا أنه كان من بين المدافعين على أملاك الدولة، نافيا تورطه في الدفع للتغيير المستثمرة الفلاحية وتغيير طابعا الفلاحي.
كما أضاف نائب رئيس البلدية السابق لبلدية بئر خادم أن البلدية لم تشهد في الفترة التي كان موظفا فيها سرقة أختام رسمية.
من جهته المتهم”خ.جمال” فقد أكد هو الآخر أنه لم يعرض على صهره قطعة أرضية للبيع بقرارات استفادة مزورة.
وأمام ما تقدم من معطيات فقد رافع وكيل الجمهورية خلال المحاكمة بتقديم توضيحات حول الإجراءات المعمول بها في مجال تغيير الطابع الفلاحي لمستثمرة فلاحية.
بالمرور على مجلس الوزراء وصدور مرسوم رئاسي وليس عن طريق مراسلة لمديرية الفلاحية كما حاول بعض تغليط العدالة به.
والتمس توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة ضد جميع المتهمين مع مليون دج غرامة مالية والمصادرة.