سيمثلون للمحاكمة اليوم بتهمة الفساد المتهمون سيواجهون تهم تبديد أموال عمومية والتزوير وسوء استغلال الوظيفة علمت "النهار" من مصادر قضائية موثوقة، بأن رئيس بلدية "بني أحميدان" السابق، المتهم "ج.ن"، الموقوف مؤقتا في المؤسسة العقابية "الكدية"، بأمر صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الخروب الابتدائية، والرئيس الحالي لذات البلدية، المتهم "م.ط"، بالإضافة إلى 10 متهمين آخرين، وهم منتخبون وموظفون إداريون وتقنيون، من بينهم أعضاء لجنة فتح الأظرفة للمشاريع، سيمثلون، نهار اليوم الخميس، أمام قاضي الجنح بمحكمة الخروب الابتدائية. للإشارة، فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة، أحالت في جلستها، أمس، المعنيين، بعد متابعتهم بجنح إساءة استغلال الوظيفة وتبديد واختلاس أموال عمومية، والمشاركة وتغيير الطابع الفلاحي، والتعدي على الملكية العقارية، والتزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، والإهمال وعدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، واستغلال نفوذ الأعوان للحصول على امتيازات غير مبررة، وهي القضية التي حققت بشأنها الضبطية القضائية لفرقة الدرك الوطني في بلدية "بني أحميدان" ذات الطابع الفلاحي، بناءً على شكاوٍ وردت إلى وكيل الجمهورية بمحكمة "زيغود يوسف" الابتدائية، تتعلق بطريقة تسيير البلدية واختلالات في مصالحها، وكشف التحقيق الابتدائي عن الطبيعة القانونية للأوعية العقارية التي شيدت عليها السكنات في إطار البناء الريفي والأوعية التي تقع بالمستثمرات الفلاحية موضوع تسليم شهادات حيازة، وكذا رخص البناء، على اعتبار أنها جيوب عقارية فارغة، وبعد توجيه مراسلات إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في قسنطينة، ومديريتي مسح الأراضي وأملاك الدولة، تبين من خلال مراسلاتهم، أن هذه الجيوب العقارية تدخل ضمن المساحة الإجمالية للمستثمرات الفلاحية التي تم التعدي على أوعيتها من طرف مسؤولي بلدية "بني أحميدان"، وخاصة التابعة لتحصيص "أولاد النية"، الذي يعود للوكالة العقارية الولائية بقسنطينة، بعد غرز 60 موقعا سلم في إطار البناء الريفي، شيدت عليها بالبنايات، وبعد تحديد المتورطين في هذه القضية، تم استدعاؤهم وسماعهم على محاضر رسمية من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني، وبعد الانتهاء، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا، وجه بموجبه الاتهام للمشتبه فيهم وأحالهم على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع الرئيس السابق لبلدية "بني أحميدان" المدعو "ج.ر" الحبس المؤقت، فيما استفاد باقي المتهمين من الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، لغاية تقديمهم للمحاكمة.
