أقدم، وفي ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أحد عمال مزرعة ريشي ببلدية بلخير المضربين عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي على محاولة الانتحار طعنا بالسكين، وذلك بعد أن حاول وضع حد لحياته بواسطة خنجر، تعبيرا منه عن رفضه الحڤرة والتهميش اللذين طالاه هو ومجموعة من زملائه المضربين عن الطعام منذ6 أيام وهو الأمر الذي دفع بهم إلى الخروج للشارع رفقة عائلاتهم وغلق الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ڤالمة وقسنطينة وبالضبط عند مدخل بلدية بلخير، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل بوضع حل لمعاناتهم التي دامت أكثر من 6 أشهر، في الوقت الذي تدخلت فيه فرقة من عناصر الحماية المدنية قصد نقل العامل الجريح إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الحكيم عقبي لتلقي العلاج، وتدخلت فرق الشرطة وطوقت المكان تحسبا لأي انزلاق قد يكون خطيرا، وعملت على توجيه حركة المرور وفك الخناق على مستوى نقطة الاحتجاج، وحسب ممثلي العمال فقد وقع اتفاق مع الرئيس المدير العام للهولدينغ على أن يعود العمال المضربون إلى العمل دون استثناء بما فيهم العمال الثلاثة الذين تم توقيفهم من طرف مسير المزرعة خلال فترة الإضراب مع إلزامهم بتوثيق شرطين لدى الموثق يلتزم من خلالهما العمال بحسن السيرة في الفترة المقبلة وعدم ممارستهم للنشاط النقابي مع تعيين وسيط بينهم وبين المسير ليتكفل بنقل انشغالاتهم ومشاكلهم إليه، وهو الاتفاق الذي أجمع عليه العمال في وقت سابق قبل أن يتفاجأوا، أول أمس الاثنين، بإلغاء جميع النقاط المتفق عليها مع المدير العام لمؤسسة الهولدينغ وهو ما أثار حفيظتهم ودفعهم إلى الخروج للشارع رفقة عائلاتهم وأبنائهم وغلقهم للطريق الوطني. من جهته، مدير المزرعة بالنيابة السيد، إبراهيم بوستّة، صرح لنا بأنّ معظم عمال المزرعة يتقاضون أجورهم، وأنّ ال31 عاملا الذين يطالبون بأجورهم نتيجة عدم توقيفهم للإضراب الذي كانوا قد دخلوا فيه منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي، والذي أصدرت الجهات القضائية بشأنه قرارا بعدم شرعيته، ونفى مدير المزرعة بالنيابة الاتهامات الموجهة له من طرف العمال المضربين، مؤكدا بأنّه وجد المزرعة لدى استلامه مهام إدارتها في ''فوضى وسرقات عارمة'' وحالة مالية مزرية، التي تعبر عنها الديون المقدرة ب8 ملايير سنتيم حيث تمّ تطهيرها بفضل مساعدة الدولة ب 5ملايير سنتيم و400مليون سنتيم حسبه في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة في هذه القضية التي تزداد تعقيدا من يوم لآخر.
