باشر 16 إطارا جمركيا ، إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين أمس، للتنديد بالتجاوزات الخطيرة الممارسة ضدهم من قبل المديرية العامة، وشددوا أنهم لن يوقفوا الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة. وأكد المضربون عن الطعام ان القرار الأغراب يأتي بعد ان رفضت الوصاية وقف التعسفات المرتكبة في حقهم وأخرها طردهم من مناصبهم بسبب « كشفنا لملفات فضائح الفساد المتورط فيها عديد المسؤولين بالإضافة على هيئات أخرى ألحقت أضرارا بالاقتصاد الوطني، أما القطرة التي أفاضت الكأس حسب هؤلاء، تكمن في تنديدهم بسوء التسيير و الفساد و التجاوزات و التعسف في استعمال السلطة من قبل مسؤولين،و الرسالة التي وجهوها إلى الرئيس بوتفليقة يخطرونه فيها بالتجاوزات الحاصلة على مستوى غدارة الجمارك شهر أفريل المنصرم، بالإضافة إلى إخطارهم مؤسسات الدولة على غرار رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، بالإضافة إلى نسخ تسلمها عبد المجيد سيدي سعيد، زعيم المركزية النقابية.وما يعزز طروحات المضربين بأنهم فعلا تعرضوا للتجاوزات، وجود 11 إطارا منهم ، مفتشون رئسيون، في عضوية تنسيقية نقابة الجمارك، حيث جمدت عضويتهم في فدرالية المحروقات بسبب كشفهم قضايا فساد كلفت الاقتصاد الوطني الملايير من الدولارات، وعدد المضربين عن الطعام أهم التجاوزات المرتكبة من قبل مسؤولين في المديرية العامة بالعاصمة، سبق ل»اخر ساعة» ان تطرقت لها في إصدارها ليوم أمس، ومنها تزوير طال مركبات من الوزن الثقيل على غرار سيارات مرسيدس وكايان وغيرهما، وتحويل الأموال . وقال هؤلاء أنهم «يتعرضون يوميا لمضايقات طالت حتى عائلاتهم من خلال توقيف ضخ رواتبهم. فيما حمل هؤلاء مسؤولي المديرية العامة مسؤولية استشراء الفساد في القطاع، وتحدوا مسؤوليهم بأنهم لن يسكتوا عن نشر فضائح الفساد و الإضرار بالاقتصاد الوطني، بينما طعن المحتجون في شرعية الأمين العام لفدرالية عمال الجمارك الحالي، باعتبار غياب الأغلبية ، واتهموه بالتواطؤ في توقيفهم عن العمل، على الرغم من عملية سحب الثقة التي قام بها أعضاء المكتب الوطني للفدرالية. ليلى/ع
