السلطات الليبية ستنقل سيف الإسلام إلى طرابلس

اعلن مسؤول ليبي أن السلطات الليبية لن تسلم سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل للمحكمة الجنائية الدولية وإنما ستنقله إلى طرابلس خلال الأيام المقبلة.وطالبت المحكمة الجنائية ليبيا للمرة الثانية الأربعاء بتسليمها فورا سيف الإسلام القذافي، الملاحق بتهم جرائم ضد الإنسانية. وقال مندوب ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية ومنسق العلاقات بينهما المستشار أحمد الجهاني "القذافي الابن لن يسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية تحت أي ضغط وإنما سيحاكم في ليبيا".وقال الجهاني لفرانس برس "قدمنا طعنا في مقبولية المحكمة من حيث (اختصاصها) وبالتالي لن ينقل سيف الإسلام القذافي ليحاكم في لاهاي".وأضاف أن "ما سيعزز موقف ليبيا هو نقله إلى السجن الرسمي الخاضع لسلطات الدولة الليبية الشرعية والذي تشرف عليه الهيئات القضائية في العاصمة الليبية طرابلس قريبا".وكشف الجهاني أن سيف الاسلام "سينقل إلى السجن الرسمي في العاصمة طرابلس سيكون قبل نهاية هذا الأسبوع".وأوضح الجهاني أن "سيف القذافي (..) وافق خلال اليومين الماضيين على أن يتم تكليف محام للدفاع عنه"، مؤكدا "أن ثوار الزنتان وافقوا على تسليمه للسلطات الشرعية وبالتالي سيتم نقله والبدء في محاكمته وفقا للقانون الليبي".وأشار إلى أن آخر زيارة قامت بها ممثلون عن محكمة الجنايات الدولية لسيف الإسلام كانت في الثالث من اذار/ مارس الماضي.والخميس، قال خافيير جان كيتا المستشار في مكتب محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في بيان ان سيف القذافي تعرض لاعتداء جسدي أثناء احتجازه في ليبيا، وأنه يعاني آلاما بسبب عدم علاج اسنانه، وأن السلطات الليبية لم تتخذ أي خطوات لعلاجه ومنحه العلاج الطبي الذي أمرت به المحكمة منذ نحو شهر.ونفى الجهاني ذلك بالقول "إن سيف يعامل معاملة حسنة وقد زاره الأطباء في سجنه، واجريت له عملية جراحية في أصابعه".ويقبع سيف الإسلام في سجن سري تابع للثوار بمدينة الزنتان (180 جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس) منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد اعتقاله على الحدود خلال محاولته الهرب من ليبيا إلى النيجر.ولم يتم استدعاؤه أمام قاض، ولم يسمح له بالاتصال بأسرته وأصدقائه أو أن يستقبل زيارات منهم.ومن جهتها قالت رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا سلوى الدغيلي ان ليبيا "متمسكة إلى آخر لحظة بمحاكمة سيف القذافي في ليبيا أمام القضاء الليبي"، قائلة "أكدنا ذلك مرارا وتكرارا بأن الليبيين وقضاءهم هم أصحاب الحق في إجراء هذه المحاكمة".