حدث...تشريعيات رئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات : "الحملة جرت في ظل احترام القانون"

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل السيد سليمان بودي أن الحملة الإنتخابية التي اختتمت أطوارها منتصف ليلة يوم الأحد "جرت في ظل احترام القانون".
و أوضح السيد بودي في حوار مع وأج أن الحملة الإنتخابية التي انطلقت يوم 15 أفريل المنصرم كانت في مجملها "تسير وفقا للقواعد القانونية و كانت مرضية فيما يتعلق بالتنظيم".
و أشار الى أن "جميع التجاوزات التي سجلتها اللجنة طيلة أشواط الحملة الإنتخابية لم تشكل أية تأثير على سيرها الحسن" مشيرا الى أنها فصلت منذ بدء الحملة الإنتخابية في 15 أفريل المنصرم في أكثر من 730 اخطار تعلق مجملها بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية 520 منها تدخل فيها اعضاء اللجنة بصفة تلقائية.
كما قامت اللجنة بابلاغ النيابة العامة ب21 اخطارا "ذات وصف جزائي" على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الإنتخابية و عقد تجمعات دون الحصول على رخصة و الإشهار التجاري —يقول السيد بودي— الذي أشار الى أن اللجنة تصدر قراراتها بعد اجراء لجانها الفرعية على المستوى الوطني "تحقيقات و معاينات ميدانية".
كما تلقت اللجنة خلال الحملة الإنتخابية أربع (4) اخطارات تعلقت باستعمال الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الإنتخابية حسب السيد بودي، موضحا أن "مناصري و مؤيدي هذه الأحزاب العاملين بمؤسسات الدولة هم من قاموا بمثل هذه التجاوزات دون علم رؤساء الأحزاب و هو الأمر الذي تحققت منه اللجنة بعد اجرائها لتحقيق ميداني". يذكر ان استعمال بعض الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الإنتخابية كان أكثر التجاوزات انتقادا من طرف الصحافة الوطنية.
و لم تسجل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات طيلة الحملة الإنتخابية —حسب رئيسها— أية تجاوزات تعلقت باستعمال المساجد أو الإساءة لرموز الدولة. و أضاف السيد بودي أن عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "يتم بالتنسيق التام" مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التي تضم ممثلين عن 44 تشكيلة سياسية.
من جهة أخرى و تحسبا ليوم الإقتراع جندت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات 6200 ممثل عن الجهاز القضائي بين قضاة مساعدين و امناء ضبط و محضرين قضائيين و مستخدمين مع امكانية الإستعانة ب14 ألف آخرين لضمان تغطية شاملة لهذا اليوم يقول السيد بودي.
و اضاف السيد بودي أن تدعيم كل لجنة فرعية بالعنصر البشري سيتم حسب احتياجات و حجم كل مقاطعة انتخابية و بما ينص عليه القانون. مع العلم أن النظام الداخلي للجنة ينص على أنه عند الحاجة يمكن تسخير قضاة أخرين خارج اعضاءها البالغ عددهم 316 قاض و كذا امناء ضبط و محضرين قضائيين.
وتضم اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى. كما سيتواجد ممثلون عن اللجنة عبر جميع مكاتب و مراكز التصويت على المستوى الوطني و البالغ عددهم 520 11 مركز و 546 48 مكتب للوقوف على مدى جاهزيتها ومطابقة صندوق الإقتراع للمواصفات التي حددها القانون —يقول السيد بودي—.
واضاف أنه سيتم تزويد ممثلي اللجنة الذي سيتواجدون عبر جميع مكاتب و مراكز التصويت ببطاقة فنية تحوي جميع المخالفات التي يمكن ارتكابها و في حالة تسجيل أية مخالفة "سيتم تصحيحها فورا".
كما ستعرف عملية الفرز التي سيقوم بها بكل مكتب أو مركز تصويت آخر مواطن يقوم بواجبه الإنتخابي "اشراف ممثلين عن اللجنة الوطنية للإشراف عن الإنتخابات" —حسب السيد بودي— الى جانب حضور ممثلين عن التشكيلات السياسية المشاركة في هذا الإستحقاق و البالغ عددها ل44 حزبا سياسيا.
و كشف ذات المسؤول أن التقرير النهائي للجنة الذي سيتضمن "تقييم جميع مراحل العملية الإنتخابية سيسلم الى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فور اعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لتشريعيات 10 ماي" التي تعرف مشاركة 25800 مترشح ينتمون ل44 حزبا سياسيا و ل183 قائمة حرة و لتكتل سياسي واحد.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية بموجب القانون العضوي رقم 1201 المتعلق بنظام الإنتخابات و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الإنتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور.
و تتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.