الحكومة الفرنسية الجديدة تدعو إلى تغيير السياسية الأوروبية نحو النمو والتوظيف

دعا اثنان من أبرز أعضاء الحكومة الفرنسية الجديدة إلى تعديل الاتجاه في أوروبا نحو سياسات النمو والتوظيف. وصرح بير موسكوفيسي وزير الاقتصاد والمالية لدى تنصيبه خلفا لفرنسوا باروان يوم الخميس 17 ماي "إننا ندرك انه لا يمكننا أن نحقق شيئا بمفردنا". وأضاف "نحن في حاجة إلى العمل مع كافة شركائن و في مقدمتهم ألمانيا لكن يجب أيضا أن نقوم بذلك مع احترام كامل للمؤسسات الأوروبية". وأوضح موسكوفيسي، الذي كان مدير حملة فرنسوا هولاند الانتخابية والذي يعتبر نفسه من اشد المتمسكين بأوروبا، أن الأزمة اليونانية هنا ويجب طمأنة منطقة اليورو وتعديل اتجاه البناء الأوروبي، مؤكدا أن هذا البعد سيكون جوهر عملنا في هذه الوزارة. وبذلك كرر وزير الاقتصاد المالية المواقف التي طرحها منذ عدة أشهر الرئيس الاشتراكي الجديد فرنسوا هولاند الذي تولى مهامه الثلاثاء وأعلن الأربعاء تشكيلة حكومة يرأسها جان مارك ايرولت. وأكد موكوفيسي مجددا أن فرنسا لن تبرم المعاهدة الأوروبية للانضباط المالي التي وقعها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اذا لم يضف اليها بند حول النمو. وقال موسكوفيسي إن ما قيل بوضوح هو أن المصادقة على المعاهدة بصيغتها الحالية لم تتم بل يجب استكمالها ببند حول النمو، باستراتيجية نمو. من جانبه قال لوران فابيوس وزير الخارجية الجديد "أنا شديد التمسك بأوروبا لكننا نحتاج إلى أوروبا مختلفة، أوروبا تولي اهتماما أكبر للتوظيف، وهذا صعب جدا لكننا سنعمل بجهد قوي مع أحد وزرائي المفوضين بيرنار كازنوف المكلف بالشؤون الأوروبية في هذا الاتجاه". وقد رفض لوران فابيوس وكازنوف الموافقة على مشروع الدستور الأوروبي الذي رفضه الفرنسيون بالنهاية في استفتاء. واختلفا حينها مع فرنسوا هولاند الذي كان زعيم الحزب الاشتراكي وكان يدعو إلى المصادقة على ذلك المشروع. من جهة أخرى قررت الحكومة الفرنسية الجديدة خلال جلستها يوم الخميس تخفيض رواتب رئيس الجمهورية والوزراء بنسبة 30%. يذكر أن الرئيس فرانسوا هولاند تحدث خلال حملته الانتخابية عن ضرورة تخفيض رواتب المسؤولين رفيعي المستوى، لكن مراقبين يشيرون إلى أن هذا الإجراء يحمل طابعا رمزيا.