محكمة عسكرية اسرائيلية تصدر حكمها في قضية ناشط في المقاومة الشعبية

ادانت محكمة عسكرية اسرائيلية الاحد الناشط الفلسطيني باسم التميمي بتهمة ارسال الناس لالقاء الحجارة والتظاهر دون ترخيص ولكنها برأته من تهمتي التحريض وعرقلة العدالة.وقال القاضي في محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله "قررت بان احكم عليك بتهمتين: تهمة ارسال الناس لالقاء الحجارة وتنظيم مظاهرة دون ترخيص".واضاف "وابرئك من التحريض وعرقلة مسار العدالة".ولم يعرف على الفور متى سيصدر الحكم على التميمي وان كان الحكم يعني الافراج عنه او سيتعين عليه قضاء المزيد من الوقت في السجن بعد ان قضى فيه 13 شهرا.واعتقل التميمي الذي اصبح رمزا للمقاومة السلمية الفلسطينية في 24 مارس 2011 واتهم بتنظيم تظاهرات غير قانونية والتحريض على القاء الحجارة في التظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح احتجاجا على استيلاء المستوطنين على اراضي القرية.وافرج عن التميمي بكفالة الشهر الماضي بعد ان تعرضت والدته لسكتة قلبية وبقي قيد الاعتقال المنزلي في مدينة رام الله.وادى اعتقال التميمي الى موجة من الادانات الدولية حيث قال الاتحاد الاوروبي عنه بانه مدافع عن حقوق الانسان بينما وصفته منظمة العفو الدولية بسجين الضمير.ومن جهته قال التميمي لوكالة فرانس برس صباح الاحد قبل جلسة المحكمة بانه لا يتوقع بان تتحقق العدالة.وقال "مهما كان القرار فليس به عدالة وانه يقوي عزيمتي في الاعتقال بان المحكمة هي احدى مؤسسات واسس الاحتلال".واضاف "القوانين تاتي من نظام محتل انا لا اعترف بشرعيته. ولا اعتقد حتى لو لدقيقة واحدة بان العدالة ستاخذ مجراها".وبدأت المظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح اواخر عام 2009 بعد معركة قانونية استمرت لسنوات مع مستوطني حلميش القريبة التي صادرت نحو 100 هكتار من اراضي القرية عام 2001.وبدا سكان القرية يرافقون المزارعين في احد ايام الجمعة اواخر عام 2009 لمساعدتهم في قطف محاصيلهم ولكن منعهم المستوطنون والجيش الاسرائيلي من الوصول هناك وبعدها تحولت التظاهرة الى تقليد اسبوعي حيث يحاول المتظاهرون الوصول الى الاراضي بينما يمنعهم الجيش الاسرائيلي الذي يقول بان هذه التظاهرات غير قانونية.وبحسب القانون العسكري الاسرائيلي فان كل التظاهرات تقريبا في الاراضي الفلسطينية تعرف بانها "غير قانونية" حيث يتطلب اي تجمع لعشرة اشخاص او اكثر ترخيصا قانونيا.ووفقا لمنظمة الحقوق المدنية في اسرائيل فان منع التظاهرات والتفريق بالقوة للمظاهرات السلمية يمثل "انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي التي تقع على عاتق القوة المحتلة".