مجلس الأمن الدولي يرحب بفتح الحوار السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، في ختام جلسة خاصة حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى بالجهود التي بذلها هذا البلد بشأن إطلاق الحوار السياسي في 15 ماي الماضي. وبعد الاستماع إلى عرض قدمته فوجت مبعوثة الأمين العام المعنية بمكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية إفريقيا الوسطي رحب الأعضاء بالجهود الرامية إلى إطلاق الحوار السياسي في البلاد الذي يعاني من هشاشة الوضع إلا أنهم أعربوا عن قلقهم إزاء عدم وجود توافق في الآراء حول إصلاح القانون الانتخابي وحثوا الحكومة على مواصلة الحوار بمشاركة المعارضة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. وأعرب أعضاء المجلس فى بيان صحفي- تلاه السفير لي باونج رئيس مجلس الأمن ومندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة عن " القلق العميق إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الدفاع والأمن بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني وأعمال التحرش في المنطقة التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة".ودعا بيان مجلس الأمن الدولي الحكومة إلى التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك حرية الصحافة. كما أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق إزاء الوضع الإنساني في جمهورية إفريقيا الوسطى بما في ذلك أمن اللاجئين والمشردين داخليا والعاملين في المجال الإنساني وحث جميع الأطراف المعنية إلى القيام بدور نشط في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تنفيذ توصيات فريق مجلس الأمن المعني بالأطفال والصراعات المسلحة.