مجلس الأمن الدولي يطالب ليبيا بالإفراج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية

طالب مجلس الأمن الدولي ليبيا امس الجمعة، بالإفراج الفوري عن أربعة موظفين تابعين للمحكمة الجنائية الدولية احتجزوا هناك، وذلك بتهمة محاولة تهريب وثائق إلى سيف الإسلام القذافي المعتقل في مدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس.وحث بيان صحفي أصدره أعضاء مجلس الأمن السلطات الليبية على جميع المستويات على بذل جهود عاجلة من أجل الإفراج الفوري عن موظفي المحكمة الجنائية.وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ من احتجاز الموظفين الأربعة التابعين للمحكمة الدولية وهم محامية أسترالية ومترجمة من أصل لبناني وإسباني وروسي، منذ يوم 7 جوان. ويذكر أن السلطات الليبية تتهم المحامية الاسترالية ميلندا تايلور بمحاولة تهريب رسائل إلى سيف الإسلام من مساعده السابق محمد إسماعيل المقيم في مصر.وأوضح البيان أن الموظفين الأربعة زاروا سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في السجن بالزنتان بتفويض من المحكمة الجنائية الدولية وهذا بهدف ضمان حق المعتقل في الدفاع عن النفس أمام المحكمة. وشدد البيان على أن هذا الحق يتضمن إمكانية التواصل مع محاميه بحرية وبشكل سري. وتابع البيان أن هذا التواصل يمكن أن يتم خلاله التبادل بوثائق والتشاور حول اختيار شهود الدفاع. وأعاد البيان إلى الأذهان أن سيف الإسلام لم يختر حتى الآن محاميا للدفاع عنه، ولذلك قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بتعيين مستشارين قانونيين له لضمان حقوقه المذكورة.وأشار البيان إلى أن القرار رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن في فيفري 2011، ألزم ليبيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل وتقديم الدعم الضروري للتحقيق الدولي في الجرائم التي ارتكبت في البلاد منذ بدء الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في فيفري من العام الماضي.