القوانين تنص على منع استعمال الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية

يبتّ المجلس الدستوري في المغرب في قضية ملصق انتخابي اعتمده برلماني يساري، يحمل صورة مئذنة مسجد، بعد إلغاء المجلس نفسه لأربعة مقاعد برلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، بسبب ملصقات تحمل الرمز الديني إياه.وتنص القوانين المنظمة للانتخابات المغربية على منع استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية، باعتبارها تؤثر على الناخبين، لكنها لا تحدد بالاسم هذه الرموز الممنوع استخدامها.ويبت المجلس الدستوري، الذي يفصل في الطعون الانتخابية، في طعن ضد برلماني ووزير سابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، بسبب ملصق انتخابي يحمل صورة المرشح وتظهر وراء كتفه اليمنى مئذنة جامع القرويين الشهير بمدينة فاس المغربية.وتقدمت عدة أحزاب بالطعن لإسقاط من تولى هذا المقعد البرلماني، بعد أن انتشر الملصق الخاص به على بعض المواقع الاجتماعية والإلكترونية، وذلك مباشرة بعد إلغاء المجلس لأربعة مقاعد برلمانية أخرى للسبب نفسه.وكان المجلس الدستوري قد ألغى أربعة مقاعد برلمانية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، ثلاثة منها في مدينة طنجة شمال غرب المغرب، ومقعد آخر في مدينة مراكش وسط المغرب.وألغيت هذه المقاعد منتصف جوان، بناء على طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، واعتبر فيه توظيف صورة مسجد في الملصقات الانتخابية للمرشحين بمثابة استعمال للرموز الدينية، وخرق للقوانين الانتخابية.يذكر أن القانون في المغرب غامض في هذه الناحية، ولا يوضح ما إذا كانت رموز أخرى كالهلال أو اللحية، التي تستخدم كثيراً في الدعاية الانتخابية المغربية، تعتبر رموزا دينية، قد يؤدي استعمالها إلى إسقاط مقاعد برلمانية جديدة