الحكومة البريطانية تصادق على إجراء مراجعة مستقلة لفوائد القروض بين المصارف

أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراء مراجعة مستقلة حول أسعار فائدة القروض بين مصارف لندن وذلك بعد تغريم مصرف "باركليز" حوالي 450 مليون دولار اميركي. وسوف تنظر هذه المراجعة المستقلة في كيفية عمل "ليبور". وستسعى المراجعة لضمان إمكانية إدخال تعديلات على مشروع قانون الخدمات المالية المعروض على البرلمان. و ستنظر المراجعة في إمكانية فرض العقوبات أما على الأفراد أو المؤسسات، فضلا عن فرض عقوبات جنائية بدلا من الغرامات المالية. ومن المتوقع أن تنشر نتائج هذا التقرير مع نهاية الصيف. كما من المقرر أن يدلي رئيس مصرف "باركليز" بوب دياموند بشهادته أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم الأربعاء المقبل. وقال رئيس اللجنة اندرو تاير أن استجواب دياموند سيركز على فضيحة "ليبور" والتي وصفها بأنها "الأكثر ضررا على الإطلاق". وطالب زعيم حزب العمال إيد مليباند بفتح تحقيق علني مستقل لسياسة البنوك وطرق إدارتها. وكانت السلطات المالية البريطانية ووزارة العدل الأميركية فرضت غرامة على بنك "باركليز" البريطاني كما أنها فتحت تحقيقات في بنك "اتش اس بي سي" و "ار بي اس" و"سيتي غروب" و"يو بي اس". وقال وزير دولة الخزانة البريطانية مارك هوبان: " ما ينتظره الشعب البريطاني هو رؤية حكومة قادرة على حل هذه المشاكل وتجاوزها". ويدرس الوزراء البريطانيون إمكانية إجراء تحقيق في توفر المعايير المهنية للعاملين في المصارف.