مصارف في المملكة تتذمّر من طريقة تنفيذ مبادئ دفع الأجور التشديد المصرفي في بريطانيا يحدّ من قدرة مصارفها التنافسيّة

تزعم المصارف البريطانيّة الآن أنّها في وضعيّة غير مواتية تماماً، في وقت تحاول أن تنافس فيه المصارف الدوليّة، لأنّ المملكة المتّحدة تحظى بقواعد دوليّة "مطليّة بالذهب" في ما يتعلّق بعمليّة دفع الأجور، الأمر الذي يؤدّي إلى فرض قيود صارمة إضافيّة على المكافآت.
يتردّد أن مصارف "باركليز" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" البريطانية غاضبة من الطريقة التي تقوم من خلالها هيئة الخدمات المالية بتنفيذ مبادئ دفع الأجور. كما تؤكّد تلك المصارف على أنّ النظم التي يتمّ إتباعها في بريطانيا قد صعّبت من إمكان استعانتها بموظفين ذوي كفاءة عالية، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية. وعلى النقيض من ذلك، تلتزم السلطات الأميركيّة بمنهاج أقلّ صرامة في تفسيرها للمبادئ الخاصة بمجموعة العشرين. وعلى عكس هيئة الخدمات المالية البريطانيّة، لا تسعى السلطات في الولايات المتحدة إلى تفعيل تلك المبادئ في أنشطة الأعمال الدولية الخاصّة بالمصارف الأميركيّة. وفي فرنسا وألمانيا، تُرجِمت انتقادات السياسيين الصارخة للصناعة المصرفيّة إلى عمل لا يكاد يُذكر بالنسبة إلى إصلاح قواعد دفع الأجور، في حين تجاهلت إلى حدّ بعيد أسواق ناشئة كبرى مثل البرازيل والصين والهند تلك القواعد، وفقاً لما ذكره عدد من كبار المدراء في أبرز المصارف البريطانية. في السياق عينه، تنقل الصحيفة عن أنجيلا نايت، الرئيس التنفيذي لرابطة المصرفيّين البريطانيّين، قولها "لقد اتّخذت السلطات البريطانيّة قضيّة الأجور والمكافآت برمّتها على محمل الجدّ فعلاً. وتأتي قواعدنا قبيل المبادئ الخاصة بمجموعة العشرين، وقد تمّ إقرارها في لوائح ملزمة - على خلاف أي بلد آخر. ويزعم الجميع موافقتهم على ضرورة أن يتمّ الربط بين الأجور وبين الأداء بعيد المدى وضرورة عدم التشجيع على تحمّل المخاطر غير المسؤولة، لكنّ المملكة المتّحدة كانت الدولة الوحيدة التي قامت فعلاً بترسيخ هذا الربط. وهو ما يجعلنا معرّضين لرؤية أبرز الموظفين المصرفيين وهم يتلقّون عروضاً مغرية من المصارف التي تنافسنا في الخارج". وأظهر تقرير مفصّل، أعدّه أحد المصارف الذي يحظى بتعاملات دوليّة كبرى، حول الطريقة التي تتجاهل من خلالها معظم الدول تلك المبادئ الخاصّة بمجموعة العشرين، أنّه لا يوجد مثيل لتلك القواعد التي تنتهجها بريطانيا في أيّ من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وتُلزِم المصارف بتأجيل منح 40 في المائة على الأقلّ من المكافآت إلى كبار الموظفين على مدار ثلاثة أعوام، وكذلك حظر المكافآت المضمونة لعدّة سنوات.