تقرير قضائي يوصي بتشريع المستوطنات العشوائية في إسرائيل

أوصى تقرير أعده 3 قضاة عينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشريع المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية، حسبما أوردت وسائل إعلام عدة الاثنين.وكلف القضاة برئاسة القاضي السابق لدى المحكمة العليا ادموند ليفي في أواخر جانفي التحقيق حول الوضع القانوني للمستوطنات العشوائية ورفع توصيات بهذا الشأن.وجاء في التقرير المؤلف من 89 صفحة أن المستوطنات العشوائية بنيت بموافقة الحكومة وعليه فان "المستوطنين يمكن أن يفترضوا بان السلطات تعمل بشكل قانوني"، بحسب الإذاعة العامة.وأوضح التقرير أن هذه المستوطنات التي شيدت على أراض يملكها فلسطينيون أو تم شراؤها منهم "يمكن أن يتم تشريعها دون أن تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرار جديد لأنها بنيت بموافقتها وتشجيعها".واعتبر التقرير أن اليهود "لديهم الحق بالإقامة في أي مكان من الضفة الغربية خصوصا في القطاعات الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وذلك بموجب الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية"، بحسب الإذاعة العامة.وأعربت تاليا ساسون المسؤولة السابقة في مكتب المدعي العام الإسرائيلي والتي أعدت في العام 2004 تقريرا حول المستوطنات العشوائية بناء على طلب من رئيس الوزراء انذاك ارييل شارون، عن انتقادها للتقرير.وقالت ساسون للاذاعة "لا يمكن أن تتبنى الحكومة مثل هذا التقرير لأنه لا يأخذ في الاعتبار أيا من قرارات المحكمة العليا التي وحدها تتمتع بصلاحية تحديد الوضع القانوني للضفة الغربية".وكانت تاليا أشارت في تقريرها إلى أن السلطات الإسرائيلية دعمت المستوطنات العشوائية سرا بشكل كبير وان مسؤولين عسكريين كان من المفترض أن يقوموا بإخلائها أقاموا اتفاقات ضمنية مع المستوطنين فبقي هؤلاء في مواقعهم.كما أوصت ساسون بتفكيك مئات المستوطنات العشوائية المنتشرة في الضفة الغربية.وتعتبر الأسرة الدولية المستوطنات اليهودية غير شرعية سواء وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية أم لا.