القضاء الإسرائيلي يمنح مستوطنين مهلة جديدة لإخلاء مستوطنة في الضفة الغربية

قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الجمعة، منح السلطات الإسرائيلية مهلة جديدة لإخلاء مستوطنة ميغرون أقدم واكبر ما يعرف بالمستوطنات العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تنتهي في 21 أوت،وهي المرة الثانية التي يمنح فيها القضاء الإسرائيلي المستوطنين لإخلاء ما استولوا عليه.وكانت الحكومة الإسرائيلية طلبت الأحد الماضي من المحكمة التي أمرت بإزالة هذه المستعمرة التي بنيت على أراضي فلسطينية تأجيل موعد طرد المستوطنين اليهود في ميجون الذي كان محددا في الأول من أوت، 3 أسابيع. وأشار ممثل وزارة العدل الإسرائيلي إلى تظلم للقضاء من قبل مستوطنين يهود يقولون أنهم اشتروا في الآونة الأخيرة قسما من ارض المستعمرة كما أشار إلى مخاوف من عواقب أعمال انتقامية من مستوطنين متطرفين خلال شهر رمضان.ومنحت المحكمة العليا السلطات حتى 19 أوت لتقديم ردها وقررت جلسة في 21أوت وتم تأجيل أمر إزالة المستعمرة حتى موعد هذه الجلسة، بحسب ما أعلنت المحكمة.وكانت المحكمة العليا أمرت بإزالة مستوطنة ميغرون نهاية مارس لان المستعمرة بنيت على أراض فلسطينية خاصة.وأجلت المحكمة على اثر ذلك تنفيذ أمر الإزالة إلى الأول من أوت قبل تأجيله مجددا اليوم الجمعة.وقررت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي عدم معارضة تظلم قسم من المستوطنين اليهود المقيمين بشكل غير قانوني في ميغرون ويرفضون إخلاءها ويقولون أنهم اشتروا في الآونة الأخيرة من فلسطينيين قسما من الأراضي التي كانوا احتلوها.وطلبت لجنة وزارية شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من الدولة أن يتم تمكين المستوطنين اليهود من البقاء في المستوطنة.وقال ممثل وزارة العدل الإسرائيلي اوسنات ماندال الأحد انه فتح تحقيقا بشان وثائق أحالها بعض اسر مستوطنين يقولون أنها تثبت شراء الأرض ويمكن أن تكون وثائق مزورة.وتعتبر السلطات الاسرائيلية ان المستعمرات التي يقيمها المستوطنون اليهود بدون موافقتها. غير قانونية وتقوم أجهزة أمنها بانتظام بتدمير مثل هذه المنشآت التي تقتصر عادة على بعض البيوت المقطورة.ويعتبر القانون الدولي كافة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وغير شرعية وذلك سواء سمحت بها السلطات الإسرائيلية أم لا.