التماس 10 سنوات سجنا للأمين العام للرئاسة السابق بجنحة الثراء غير المشروع

فيما تم استبعاد جنحة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال الدفاع: غياب ممثل النزاعات بولاية الجزائر عن الجلسة دليل على انعدام أي وثيقة تثبت إدانة المتهم رغم أن القضية أجلت بطلب منه
طالب، أمس، ممثل الحق العام على مستوى الفرق الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية (محمد كمال.ع) المتابع بجنحتي مخالفة قواعد الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا استغلال النفوذ. يأتي ذلك بعد أن قرر القاضي مواصلة الجلسة رغم غياب ممثل الولاية الذي كان السبب الرئيسي في تأجيل القضية خلال شهر ماي الفارط، بعد أن طلب من رئيس الجلسة إعطاءه وقتا لأجل دراسة الملف لأن هناك وثائق لم يتم استحضارها. وقد تعزز موقف الدفاع بهذا الشأن الذي كان رفض رفضا قاطعا تأجيل القضية خلال الجلسة الفارطة واعتبر الأمر تلاعبات خفية، إذ ليس هناك أي شيء يثبت إدانة موكله لأنه لم يقم بأي شيء يستحق المتابعة لأجله، واعتبر الدفاع غياب ممثل النزاعات القانونية، تأكيدا لما أشار إليه سابقا النائب العام. وأثناء مداخلته، استبعد جنحة مخالفة قواعد حركة رؤوس الأموال لأنها غير كافية فيما أبقى على تهمة استغلال النفوذ، رغم أن دفاع المتهم قدم دفوعا شكلية بشأن بطلان إجراءات المتابعة فيما يخص التهمتين وكذا لانعدام صفة الشاكي. وقال النائب العام إن قانون مكافحة الفساد لا يشترط وجود شاكي لمتابعة مثل هذه المخالفات، فالنيابة لها الحق في متابعة المتهمين ولو من خلال إشاعة، طبعا يتم ذلك بعد القيام بالتحريات اللازمة. وجاء ذلك تعقيبا على أقوال المتهم أمام القاضي، والذي استفسر عن الطرف محرك الدعوى خاصة أنه لا يوجد أي ضحية في هذه القضية يمكنه إثبات استغلال (ع.محمد كمال) نفوذه ضده، أو لصالحه. كما صرح المتهم أيضا أنه كان يقيم بجوار رئيس البلدية بشارع محمد الخامس بالعاصمة، "هذا الأخير الذي كسر سور إحدى الشقق لأجل استغلالها بطريقة غير قانونية، إلا أني بلغت عنه لأجد نفسي وبعد 6 أشهر من الحادثة مطرودا من الشقة بأمر من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي الذي ألغى عقد الإيجار الخاص بالشقة التي أسكنها" ملحا أنه تحصل عليها بطريقة قانونية ودون أي نفوذ. وجراء ذلك -أضاف المتهم - لم يتقدم إلى العدالة للمطالبة بحقوقه، إذ لم يشأ متابعة الإدارة التي خدمها لمدة 42 سنة على حد قوله وفضل مراسلة رئيس الجمهورية وإطلاعه على الوضع لأجل إنصافه واسترجاع حقه.
إلا أنه وبعد تلك المراسلة وجد نفسه متابع قضائيا، حيث تبين للنيابة العامة التي استفسر الدفاع عن كيفية حصولها على نسخة من تلك الرسالة أن الأمين العام قد استغل نفوذه لأجل الحصول على الشقة وذلك بعد التحريات التي قامت بها، ومن جهة أخرى تأسف الدفاع عن عدم حضور الشهود الذين تم طلبهم للشهادة خاصة الوالي ورئيس بلدية سيدي امحمد وذلك لأجل تبيان الطريقة التي استغل فيها المتهم نفوذه للحصول على الشقة محل النزاع في قضية الحال إن كان هناك نفوذ، وقال الدفاع أيضا خلال مرافعته بأن المتهم ليس في حاجة الى استغلال نفوذه للحصول على هذه الشقة لأنه كان في منصب مغر جدا وكان إمكانه تحصيل الكثير إلا أنه تعفف عن ذلك وأشار مازحاً "ربما لو كنت مكانه لكان لي ثلاث فيلات أو أربع وليس فقط واحدة التي هو الآن يسأل عنها". "المتهم تحصل على الشقة بطريقة شرعية والوثائق تثبت ذلك ولو كان للسلطات الولائية اعتراض على ما نقوله لكانت حضرت اليوم وقدمت عكس هذا" يقول الدفاع، واعتبر أيضا المحكمة الابتدائية مصيبة فيما ذهبت إليه عندما برأت موكله رغم التماسات وكيل الجمهورية التي جاءت قاسية وتمثلت في 16 سنة حبسا نافذا. وعليه طالب بالبراءة التامة للمتهم استنادا لانعدام أي دليل ضده في قضية الحال مستنكرا تصرفات النيابة التي ذهبت بعيدا في جرد ممتلكات المتهم، حيث تبيّن من خلال هذا الفعل أنه لا يحق للموظف أن يمتلك شيئا فوق ما حاز عليه قبل تنصيبه وهذا شيء لا يقره القانون وسابقة خطيرة تهدد كل موظف لدى الدولة.