تأجيل قضية الأمين العام السابق للرئاسة إلى 18 جوان

قرر رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، تأجيل قضية الأمين العام السابق للرئاسة عولمي كمال محمد للمرة الثانية إلى تاريخ 18 جوان المقبل، كما أمر باستدعاء رئيس بلدية الجزائر الوسطى الطيب زيتوني للإدلاء بشهادته في قضية الحال وذلك استجابة إلى طلب هيئة الدفاع الموكلة في حق عولمي الذي يوجه تهما تتعلق أساسا بجنحة استغلال النفوذ ومخالفة التشريع المعمول به في حركة الصرف ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الداخل.
تعود تفاصيل القضية استنادا لما أكدته مصادر عليمة إلى تاريخ 1999 عندما أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بفتح تحقيقات حول تسيير خزينة رئاسة الجمهورية بعد توقيف الأمين العام السابق للرئاسة عولمي كمال محمد، حيث تم وضع هذا الأخير تحت الرقابة القضائية بتهمة ارتكابه تجاوزات متعددة في عملية تسيير ميزانية الرئاسة.
وتؤكد ذات المصادر أن تفجير القضية جاء بعد أن غادرت إحدى الرعايا الفرنسيات الجزائر سنة 1999 تاركة شقتها التي تحصلت عليها من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي والمتواجدة بمج محمد الخامس بالعاصمة، حينها أصدر والي الجزائر العاصمة يقضي بغلق هذه الشقة وعلى اثر ذلك اتصل الأمين العام السابق للرئاسة بمصالح الولاية بهدف تمكينه من الاستفادة من هذه الشقة.
واستجابة لمطلبه وجه الوالي إرسالية لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي من أجل تحرير عقد إيجار لصالح عولمي كمال، وما حدث هو أن ديوان الترقية والتسيير العقاري استلم مقررا من الولاية يلغي قرار الوالي وهو الأمر الذي استجابت له الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء العاصمة، كما قام الديوان برفع دعوى قضائية ضد عولمي لإلغاء عقد الاستفادة من هذه الشقة.
وبغض النظر عن قضية الشقة، فقد اتهم الأمين العام السابق للرئاسة بارتكاب عديد من التجاوزات في عملية تسيير ميزانية الرئاسة، حيث استفاد من نبلغ قيمته 300 مليون سنتيم استعان به على تأثيث هذه الشقة، وعليه تقرر إحالة كمال عولمي الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية على محكمة الجنح بتهمة استغلال النفوذ ومخالفة التشريع المعمول به في حركة الصرف ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الداخل وذلك بعد، وكان عولمي قد استفاد من البراءة على مستوى المحكمة الابتدائية بعد أن التمس وكيل الجمهورية في حقه 15 سنة سجنا.
أما على مستوى مجلس قضاء العاصمة فقد تقرر تأجيل القضية للمرة الثانية إلى تاريخ 18 جوان المقبل وذلك بطلب من القاضي الذي أمر باستدعاء رئيس بلدية الجزائر الوسطى استجابة لمطالب هيئة الدفاع، كما أمهل رئيس الغرفة الجزائية ممثل المنازعات على مستوى ولاية الجزائر العاصمة الوقت لتقديم الأدلة التي قال غنها تدين المتهم عولمي كمال.
ويشار إلى هيئة المحكمة كانت قد شرعت في وقت سابق في استجواب المتهم عولمي الذي أنكر كل التهم المنسوبة إليه وقال إنه لم يستغل نفوذه للحصول على الشقة، لكن مسار الجلسة توقف بعد ظهور ممثل النزاعات على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، الأمر الذي دفع بالقاضي إلى تأجيل القضية للحصول على مزيد من التفاصيل التي كن شانها تنوير العدالة.