باراك يطلب مقترحات من الجيش مع انتهاء مفعول قانون يجنب المتدينين الخدمة العسكرية

ينتهي مفعول قانون إسرائيلي مثير للجدل سمح لليهود المتدينين بتجنب الخدمة العسكرية الإلزامية منتصف ليل الثلاثاء مما يترك ثغرة قانونية تجعل بالإمكان استدعائهم بشكل جماعي من الناحية العملية.وعندما ينتهي مفعول قانون تال الذي صدر عام 2002 سيتم الاسترشاد بتشريع سابق يقضي بوجوب انخراط كل إسرائيلي عمره 18 عاما في الجيش ما لم يحصل على إعفاء خاص من وزارة الدفاع.ومن جهته قال بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك "وجه وزير الدفاع باراك الجيش إلى تقديم مقترح عملي في غضون شهر لتطبيق قانون الخدمة الأمنية على الشباب في المجتمع اليهودي المتدين".وتابع البيان "هذا حتى يوافق الكنيست (البرلمان) على تشريع جديد يسوي الموضوع بشكل دائم".وكانت المحكمة العليا في إسرائيل رأت في فيفري الماضي بان قانون تال المتعلق بالخدمة العسكرية غير دستوري كونه يعفي اليهود المتدينين والعرب من الخدمة العسكرية ودعت إلى إقرار قانون بديل عنه بحلول 31 جويلية الحالي.وسببت محاولات إقرار القانون مشاكل في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي انتهت بانشقاق حزب كاديما الوسطي بعد 70 يوما من انضمامه للائتلاف.وأعلن رئيس حزب كاديما الوسطي شاؤول موفاز اليوم الثلاثاء انسحاب حزبه من الائتلاف بعد 70 يوما من الانضمام إليه، بسبب رفض نتانياهو الأخذ بتوصيات لجنة برلمانية برئاسة النائب من كاديما يوحانان بليسنر التي نشرت في أوائل جويلية. وأوصت هذه اللجنة بالخدمة الإلزامية أكانت عكسرية أو مدنية، لجميع الإسرائيليين الذين يبلغون 18 عاما مع تقديم حوافز لمن يختار الخدمة العسكرية وفرض عقوبات على من يرفض أي خدمة بالإضافة إلى إعفاء سنوي لنحو 1500 شاب من اليهود الارثوذكس لمتابعة دراستهم الدينية في المعاهد التلمودية.ويعفى عرب إسرائيل من الخدمة من خلال سياسة إسرائيلية غير معلنة. لكن هذا الأمر قد يتغير بعد عودة الكنيست من الإجازة الصيفية في أكتوبر حيث يتوقع أن تبدأ محاولات إعادة النظر في قانون التجنيد لجعله يشمل العرب واليهود الارثوذكس أو المتدينين.