تو ل"النهار": "نتائج التحقيق في تجريب الأدوية على مرضى السرطان تظهر حسن النية ما لم تسجل مضاعفات خطيرة على المرضى"

المستوردون الخواص يدخلون أدوية غير مطابقة بحثا عن الربح التجاري أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عمار تو، في تصريح ل"النهار"، أن النتائج الأولية للتحقيق في الأدوية المجربة على مرضى السرطان بمركز بيير وماري كيري، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، أظهرت أن نية القيام بذلك كانت حسنة وبهدف تطوير التجريب العيادي والسريري للأدوية الجديدة، حسب تصريح الفاعلين أثناء التحقيق، دون توضيح، من جانبه، إن كان التحقيق قد انتهى أم لم ينته بعد.
وأوضح تو، أمس على هامش افتتاحه أشغال الندوة الوزارية الإفريقية حول البحث من أجل الصحة في إفريقيا، بقصر الأمم، أنه ورغم تأكيد القائمين على ذلك أن العملية أقيمت من أجل ترقية التجارب العيادية والسريرية في الجزائر، إلا أن ذلك لا ينفي مخالفة هؤلاء للقانون المنظم لهذا المجال وقفزهم على الأعراف و المشاعر الإنسانية للمرضى، وأكد أنهم سيحالون على مجلس أخلاقيات الطب للردع والتأديب في حال تسجيل مضاعفات خطيرة على المرضى الذين جربت عليهم الأدوية، وهم الآن يخضعون للعناية بالمركز بالمذكور، الأمر الذي لا يمكن تجاوزه فيه حسب الوزير.
وشدد تو على ضرورة احترام القانون المتعلق بالاختبار والتجريب العيادي والسريري للأدوية مع عدم التسامح في مثل هذه المخالفات مستقبلا، موضحا أن الوزير يعتبر أول حلقة في العلمية، إذ يقوم شخصيا بمراقبة عملية التجريب لأي نوع من الأدوية المستوردة حيث يفرض القانون علم الوزير ثم مخبر مراقبة الأدوية وكذا المريض وأهله.
و في سياق ذي صلة، أضاف الوزير أن مراقبة الأدوية المستوردة تخضع لجوانب جمركية وتجارية يصعب التحكم فيها وجوانب علمية وذات العلاقة بالمقاييس المتطابقة، تقوم بها مخابر معروفة بالتعاون مع المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، مؤكدا اعتماد الصيدلية المركزية للمستشفيات على بعض الخواص في بعض الأحيان مما يزيد من احتمال ورود أدوية غير مطابقة في ظل بحث المستوردين الخواص على الربح التجاري فقط دون الاهتمام بالمقاييس العلمية، مذكرا بأن الاستيراد لا يكون إلا بترخيص مكتوب من الوزارة الوصية.
ومن جهة أخرى، أضاف تو أن وزارته تنتهج التدرج في التعامل مع العيادات الخاصة قبل توقيفها عن العمل، من أجل الحفاظ على مصالح المرضى، قبل قرار الغلق في حال مخالفة إحداها لدفتر الشروط، مشيرا إلى أنه لو طبق القانون بحذافيره لتم غلق 220 عيادة خاصة تزاول نشاطها في الميدان، في انتظار إنشاء أكثر من 700 عيادة خاصة مستقبلا.
وبخصوص اختبارات التكافؤ للأدوية الجنيسة بالأدوية الأصلية التي بدأت في الأول من هذا الشهر والتي ستتدعم بمرحلة ثانية خلال الأيام القادمة لتأكيد نتائجها بعد تجريب 20 شخصا من بين الأساتذة والطلبة لهذه الأدوية على أنفسهم، في انتظار إقرار الطريقة الجزائرية في مجال تكافؤ الأدوية، سبتمبر القادم، بالتعاون مع مخابر أردنية رائدة من خلال عملها بالطريقة الأمريكية في اختبار الأدوية الجنيسة.