الجالية الجزائرية باليونان تحتج أمام سفارة الجزائر بأثينا للمطالبة بحق المعاش لدى عودتهم إلى الوطن

ناشدوا رئيس الجمهورية التدخل لتسوية وضعيتهم المأساوية كشف أحد المغتربين ضمن الجالية الجزائرية المقيمة باليونان والمدعو (ع. عيسى)، 43 سنة، المقيم بالعاصمة أثينا منذ 5 سنوات، من سكان ولاية خنشلة، في اتصال عاجل ب"النهار"، أن أكثر من 360 مهاجرا جزائريا مقيمين باليونان لفترات تتراوح بين 5 و30 سنة بصفة شرعية ضمن المجموع العام للجزائريين ممن يملكون بطاقات إقامة ووظائف أو حرف أو مهن لدى المؤسسات العمومية والخاصة، ومعترف بهم كمهاجرين شرعيين، وقّعوا عريضة احتجاج بداية هذا الأسبوع وتم تسليمها للمرة الثالثة إلى السفير الجزائري بالعاصمة أثينا، ضمّنوها استنكارهم واستغرابهم لتماطل الحكومة اليونانية في الاستجابة لمطلبهم الوحيد المتمثل في الاعتراف لهم بحقهم في المعاش بعد إتمام فترة العمل القانونية والعودة إلى وطنهم الجزائر للإقامة نهائيا.
وحسب المواطن (ع. عيسى) الذي يعمل لدى مؤسسة خاصة للبناء، والمقيم حاليا بأثينا رفقة زوجته الجزائرية وابنيه، فإن السفير الجزائري أكد لهم خلال التجمع الاحتجاجي الأخير أمام السفارة الجزائرية أنه أبلغ المسؤولين لدى الحكومة اليونانية، في مراسلات رسمية طبقا للقانون الدولي، وضمّنها في كل مرة طلب الجزائر باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية استنادا إلى الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الدولتين، وكذا الدبلوماسية من أجل إبرام الاتفاقية بشأن مصير الجالية الجزائرية باليونان، على غرار بعض الدول العربية كجمهورية مصر العربية، والمتعلق بضمان حقهم الكامل في تقاضي معاشهم المستحق لدى عودتهم إلى أرض الوطن، إلا أنه لم يتلق أي رد، إيجابي أو سلبي، بخصوص هذا الطلب الذي أرفق أكثر من مرة باحتجاجات وتظلمات المغتربين الجزائريين.
وأضاف المصدر أن المحتجين هذه المرة ضمنوا عريضتهم إلى السفير الجزائري مناشدة ونداء استغاثة لرئيس الجمهورية يترجونه العمل على إنهاء مأساتهم بما يملكه من صلاحيات وعلاقات دولية، وخاصة مع المسؤولين في الحكومة اليونانية بالإسراع في توقيع الاتفاق الذي طال انتظاره والذي بدونه يظل مصير الجالية الجزائرية باليونان معلقا، وحقهم كغيرهم في تقاضي معاشاتهم المستحق ضائعا إلى اليوم.
وأكد المصدر في ذات السياق بأن عدد المغتربين المعترف بهم كمقيمين شرعيين يزيد عن 2000 مهاجر، وضعف هذا العدد من الجزائريين الذي يوجدون في اليونان منذ أزيد من 5 سنوات لا يملكون حق الإقامة.
وجميع هؤلاء مع عائلاتهم وأطفالهم لا يزالون يعملون في ظروف قاسية جدا، يقومون بأعمال شاقة كأشغال الحفر وحمل الأمتعة وتنظيف قنوات الصرف ونقل مواد البناء المختلفة وتنظيف زجاج النوافذ في العمارات الشاقة وأشغال الفلاحة، ولا يملكون خيارا آخر غير الاستمرار في العمل في هذه الظروف الصعبة. ولم يتمكن إلا القليل منهم من تسوية وضعية إقامته. خاصة وأن الأمر يتطلب مصاريف ونفقات باهظة تدفع للمحامين الذين يستغلون ظروفهم لحملهم على دفع كل ما يطلبون مقابل كسب قضاياهم لدى المحاكم المختصة.
ويؤكد المعنيون أن أملهم في الخروج من هذه المأساة يبقى رهن استجابة رئيس الجمهورية بتدخله وحمل السلطات اليونانية على توقيع الاتفاق في جميع هذه القضايا، لتسوية وضعية المغتربين الجزائريين نهائيا.