المحكمة الادارية العليا المصرية تؤيد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب

ايدت المحكمة الادارية العليا المصرية اليوم الحكم الصادر في 14 جوان الماضي عن المحكمة الدستورية والقاضي بحل مجلس الشعب بكامله بقوة القانون، وقد أثار هذا الحكم حالة من الجدل على اعتبار ان المحكمة اصدر في نفس اليوم حكما اخر يقضي بتاجيل النظر في قضية حل البرلمان الى 15 اكتوبر القادم غير انه تبين فيما بعد ان المحكمة نظرت طعنين في نفس الموضوع الاول كان مرفوعا امامها منذ 2 جويلية الماضي وهو الدي حكمت فيه بتاييد حكم المحكمة الدستورية بالحل ولا شان له بدعوى ثانية والتي حكمت فيها بتاجيل الحكم الى 15 اكتوبر القادم ، وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها المؤيد للحل بأن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب احداث 25 جانفي قد زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 جوان الماضي, والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها. واضافت إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب, قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها, فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلا منذ انتخابه, بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر. واكدت في الاخير بأن المحكمة الدستورية بينت بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه, وبالتالي لايكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها. ويعتبر حكم المحكمة الادارية العليا حكما نهائيا وقطعي وغير قابل للطعن عليه امام اي محكمة. وحسب محامى جماعة الإخوان المسلمين فإن الحكم الثانى والقاضي بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا قضى على الحكم الأول الصادر من نفس المحكمة بتأجيل القضية إلى 15 أكتوبر القادم. وأضاف في تصريحات صحفية ان المحكمة ستحكم فى جلستها القادمة فى أكتوبر بتأييد حكم الحل الذى صدر اليوم .