لوح: سياسة التشغيل في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 حققت 78 بالمائة من أهدافها

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن سياسة التشغيل ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 حققت إلى حد الآن 78 بالمائة من أهدافها. وأكد لوح الذي نزل ضيفا على حصة "نقاش الأسبوع" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية التي تمحورت حول مخطط عمل الحكومة حول التشغيل ومحاربة البطالة أنه تم استحداث بين سنة 2010 إلى غاية جوان 2012 أكثر من مليون منصب شغل بالقطاعين الاقتصادي و الوظيف العمومي (مليون و248 ألف و819 منصب) في حين تم استحداث مليون و94 ألف منصبا آخرا في إطار أجهزة الإدماج المهني. و تدخل هذه العملية في إطار برنامج رئيس الجمهورية حول ترقية التشغيل ومكافحة البطالة والرامي الى استحداث 3 ملايين منصب شغل بين سنة 2010 و2014 . و أوضح في نفس الإطار أنه علاوة على الأهداف المسطرة ضمن المخطط الخماسي فان الشبكة الاجتماعية المستحدثة في اطار التضامن الوطني ساهمت من جهتها بخلق 535 033 1منصب شغل. وقد تم في هذا السياق -حسب وزير العمل والتشغيل- إنشاء 279 ألف مؤسسة مصغرة من قبل الشباب بين سنة 2010 والسداسي الأول سنة 2012 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وقال في نفس الصدد أنه من بين أهدف مخطط الحكومة "تشجيع الشراكة" بين القطاعين العمومي الذي حقق نجاحا نجاحا والخاص لمساعدة المؤسسات التابعة لهذا الأخير والتي لم تستطع إثبات وجودها بالسوق الاقتصادية. وتهدف هذه الشراكة التي ستكون "مفتوحة و إرادية" إلى ترقية المؤسسة اقتصاديا وتشجيع المنافسة لتحقيق نمو وثروة اقتصادية. و أكد لوح بأن مخطط الحكومة في مجال ترقية التشغيل ومكافحة البطالة سيرتكز على تنشيط القطاعات المنشأة لمناصب شغل مثل الفلاحة والسياحة و البناء و الأشغال العمومية والخدمات. ويعتمد المخطط -حسب نفس المسؤول في تشجيع التشغيل لتحريك آلة النمو الاقتصادي خارج المحروقات على إعادة النظر في الجباية والضرائب المفروضة على المؤسسات من أجل خلق تحفيز على الاستثمار داخل الوطن بدل الاستيراد الذي يشجع خلق مناصب شغل بالخارج مشيرا على سبيل المثال إلى استيراد السيارات . وفيما يتعلق بنسبة البطالة بالجزائر أكد لوح أنها بلغت 9 بالمائة وهي تقريبا نفس النسبة التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط (9.7 بالمائة) موضحا بأن هذه النسبة يجب أن تنخفض لأنها شهدت تراجعا في السنوات السابقة بفضل الاستثمارات التي تحققت في هذا الإطار.