برنامج لتوظيف 1500 عون مراقبة النوعية والجودة من الجامعيين خلال ثلاث سنوات

474 ألف تدخّل و44840 متابعة قضائية لمخالفي مقاييس الجودة منذ بداية 2007 إلى السداسي الأول من السنة الجارية أكد الهاشمي جعبوب، وزير التجارة، أن مصالح وزارته ستوظف 1500 عون مراقبة الجودة والنوعية خلال السنوات الثلاث إلى غاية سنة 2010، من خلال توظيف 500 عون سنويا من الجامعيين مختصين في علوم التغذية، نظرا للضعف المسجل في تأطير عملية مراقبة السوق، لاسيما في فصل الصيف حيث تكثر التسممات.
وقال جعبوب، أمس، خلال إشرافه على انطلاق القافلة الوطنية للتحسيس والتوعية من أخطار التسممات الغذائية تحت شعار "من أجل صيف بدون تسممات غذائية"، بمقر الوزارة، قال إن هذا البرنامج يأتي بعد الضعف المسجل على مستوى الموارد البشرية المكلفة بمراقبة الجودة والنوعية، حيث تضم مختلف المصالح ذات العلاقة على المستوى الوطني 3500 عون يشرفون على مراقبة مليون و200 ألف تاجر بين الصناعيين وتجار الجملة والتجزئة، معتبرا أن هذه الأرقام تظل بعيدة عن المستوى العالمي في هذا المجال. و كشف جعبوب بالمناسبة، أن عمل مصالح مراقبة الجودة والنوعية أفضى خلال السنة الماضية إلى تسجيل 326 ألف تدخّل و48 ألف مخالفة و44 ألف و600 متابعة قضائية للمتسببين في هذه المخالفات، و4430 غلق إداري و16400 رفض لدخول السلع من الخارج لعدم مطابقة الوسم والمكونات مع المقاييس الدولية، مضيفا أن نفس المصالح سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 148 ألف تدخل، 26 ألف مخالفة و240 متابعة قضائية ضد المخالفين، و1200 غلق إداري و2300 رفض لدخول السلع من الخارج. وأشار ذات المتحدث إلى أن عدد حالات التسمم قد انخفض من 9000 حالة سنة 1990 إلى 6000 سنة 2004 ثم 4000 سنة 2006، و3500 سنة 2007 من خلال عمل مصالح مراقبة الجودة والنوعية على المستوى الوطني، 40 بالمئة منها نجمت عن أطباق مقلية و35 بالمئة عن اللحوم و18 بالمئة عن الألبان، تمت ضبط معظمها على مستوى المؤسسات والمطاعم الجامعية ومحلات الأكل السريع، موضحا أن 40 بالمئة من العينات المدروسة غير مطابقة للمقاييس العالمية الخاصة بالجودة ومراقبة النوعية، وتتعلق أكثر باللحوم والمشروبات، خاصة في فصل الصيف.