وزير العدل الليبي يكشف عن قرب استلام الشرطة القضائية للسجون غير الشرعية

أعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني عن قرب موعد استلامالشرطة القضائية لما وصفها "بالسجون غير الشرعية " من قبضة كتائب الثوار في بعض المدن الليبية.وأكد المرغني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان أن "الوزارة تقوم باتصالات مكثفة مع قيادات الثوار في بعض المدن من أجل إقناعها بضرورة سرعة تسليم هذه السجون "غير الشرعية" لجهاز الشرط القضائية".وقال "لامسنا تعاونا مثمرا من الثوار خاصة بمدينة مصراتة لتنفيذ سياسة الحكومة بضم كافة هذه السجون لوزارة العدل ومؤسساتها المختلفة". وتعد مدينة مصراتة (200 كلم) شرق طرابلس من أكثر المدن الليبية التي تسيطر على العشرات من المعتقلات والسجون غير الشرعية والتي تعرضت لانتقادات محلية ودولية على خلفية تقارير متكررة تفيد بحدوث حالات تعذيب أدت إلى وفاة بعض المعتقلين. وعن المرحلة التي وصلت إليها وزارة العدل بشأن تفعيل جهازها القضائي قال صلاح المرغني" نحن عاكفون على تقديم مشاريع لثلاثة قوانين أمام لجنة العدل في المؤتمر الوطني العام وهي مشروع قانون (العدالة الانتقالية - المصالحة الوطنية - تجريم الاعتقال والاختفاء القسري) في إطار تفعيل الأجهزة التنفيذية للمؤسسة القضائية".وفيما يخص شكل المحاكمات الذي سيطبق في المحاكم الليبية أوضح المرغني "سيحاكم المتهمون من المواطنين أمام القضاء المدني ورجال الأمن والعسكريين أمام القضاء العسكري ولا يوجد مجال لتطبيق العدالة عكس ذلك".