الحكم على ضابطين بالسجن 10 و20 سنة بتهمة قتل متظاهرين فى تونس

حكمت المحكمة العسكرية التونسية فى صفاقس، الثلاثاء، على ضابطين فى الشرطة بالسجن 10 و20 عاما لقتل خمسة تونسيين فى الرقاب (وسط غرب) فى يناير 2011 خلال الثورة التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على. وصرح مسئول فى المحكمة التى أصدرت حكمها، بأنه حكم على الضابطين مراد جوينى بالسجن 10 سنوات وبسام أكرمى الفار بالسجن 20 سنة. وكان الضابطان ملاحقين بتهمة قمع تظاهرات أوقعت خمسة قتلى و32 جريحا فى التاسع من يناير 2011 فى الرقاب، وهذه المنطقة قريبة من سيدى بو زيد، حيث اندلعت شرارة الثورة التى أطاحت بالرئيس بن على فى 14 يناير 2011. وكان الحكم الذى كان يفترض أن يصدر منذ أشهر، أرجئ مرارا من دون مبرر. وبعد عامين على الثورة لم يتم بعد محاكمة عدد من المسئولين الأمنيين لقمعهم تظاهرات ما أسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل بحسب الأمم المتحدة، وتنتقد المنظمات غير الحكومية التى تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إحالة هذه القضايا إلى المحاكم العسكرية. ولم تنه الحكومة التونسية حتى الآن وضع قائمة نهائية للقتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة.