النائب العام يستأنف في براءة كمال العولمي الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية

غير أن ذات المحكمة برأته منتصف الشهر الجاري ، حيث تتجه الأنظار الى ما ستسفر عنه مداولات مجلس قضاء العاصمة بعد معالجته للقضية للمرة الأخيرة على مستواه. وقد توبع هذا الأخير بتهمة مخالفة التشريع المعمول به في حركة الصرف ومخالفة حركة رؤوس الأموال من والى الداخل و استغلال النفوذ ،حيث سبق لقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد أن وضع الأمين العام بالرئاسة تحت الرقابة القضائية لمدة تفوق السنة.
وأسرت مصادر قضائية أن رئيس الجمهورية كان السباق إلى طلب إجراء تحقيقات معمقة فيما يخص خزينة الرئاسة بعد طرد هذا الأخير من منصبه،على اثر اكتشاف تلاعبات على مستوى مصالحه ،لتتمكن مصالح الضبطية القضائية من تأكيد التعاملات المشبوهة في ميزانية خزينة رئاسة الجمهورية والتي تتمثل في تجاوزات ارتكبت من طرفه تخص المعاملات المحاسبية غير المبررة ،وتتعلق في مجملها بصرف الميزانية المخصصة لتغطية نفقات إطارات وعمال الرئاسة أثناء تنقلاتهم خارج الوطن على مستوى مصلحة التحويلات، حيث تم تحويل مبالغ مالية وصرفها في مهمات خيالية مزمع إجراؤها خارج البلاد .
ومن جانبه أكد"كمال العولمي"في اتصال ب "النهار"، من باريس أن قضيته تتعلق بتصفية حسابات أطرافها مجهولة،كما نفى أن تتعلق قضيته بالتهم المذكورة آنفا، مؤكدا إنه استطاع أن ينال البراءة أمام محكمة سيدي أمحمد ،حيث " أن القضية وما فيها هي أنني قمت بكراء شقة بشارع محمد الخامس تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بصفة نظامية ،غير أنني اتهمت باستغلال النفوذ بعد استفادتي من تلك الشقة التي أردت تحويلها إلى مكتب للمحاماة، لأنني فكرت في العودة إلى المحاماة" يقول المعني ، وبخصوص ما أثير عن التجاوزات في ميزانية الرئاسة، فقد أضاف " أنني تحصلت على البراءة أمام العدالة ولا املك تعقيبا أكثر دلالة من هذا غير أن قرار الاستئناف يعتبر ظلما لشخصي".
وفي نفس السياق دحض المعني ما تردد عن فصله نهائيا عن مهامه من طرف رئيس الجمهورية بعد التحقيق الذي أجري على مستوى الرئاسة، و كذب الأمر بشدة مكتفيا بقوله "لقد انتهت مهامي،بعد مضي مدة 5 سنوات هناك وأحلت على التقاعد"،ويؤكد أنه لم يطرد البتة من منصبه.
وتساءل " كمال العولمي" عن الطرف الشاكي في القضية، وهو نفس السؤال الذي طرحه أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية ، لأنه لم يتم تحديد هويته في ملف القضية، ويقول " لم يتقدم لا ديوان الترقية والتسيير العقاري ولا حتى الرئاسة كطرف مدني في القضية لأنني لم أمس أي طرف بضرر".