الغنوشي الاسبق ينفي مسؤوليته الامنية خلال الانتفاضة الشعبية

نفى الوزير الاول التونسي الاسبق محمد الغنوشي أمس الاثنين " تحمله لمسؤوليات امنية" خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 . وفي شهادة ادلى بها امام محكمة عسكرية بمدينة صفاقس - على خلفية محاكمة الرئيس المخلوع ومسؤولين سابقين في قضايا اغتيال عدد من المواطنين ابرز الوزير الاول الاسبق محمد الغنوشي انه جرد خلال الاحداث التي عرفتها تونس من كل المسؤوليات المتعلقة بالقضايا الامنية وان الرئيس المخلوع كان يتخذ كل القرارات الخاصة بالأمن دون استشارته . ولفت الى انه اجرى ثلاث محادثات مع الرئيس الاسبق في الفترة من 12 الى 14 جانفي 2011 تمحورت اساسا حول قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك قبل فراره الى منفاه بالمملكة العربية السعودية بعد 23 عام من الحكم الفردي. اما وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم فقد اكد في شهادته انه اقيل من مهامه يوم 12 جانفى 2011 بسبب رفضه تطبيق تعليمات الرئيس بن على القاضية باتهام أطراف نقابية ويسارية واسلامية بالوقوف وراء المظاهرات الشعبية فى تلك الفترة باعتبار أنه لا يمتلك الادلة الكافية وفق تعبيره . يشار الى أن المتهمين فى قضايا القتل العمدي لعدد من المواطنين خلال "ثورة الياسمين" هم الرئيس السابق زين العابدين بن على ووزير الداخلية الاسبق رفيق بالحاج قاسم ومدير الامن الرئاسي السابق الجنرال علي السرياطي وعدد من الاطارات والاعوان الامنيين السابقين .