صفقات غير قانونية مع "سوبر نت" و"جات صول" والمصالح المالية للمجلس خرقت نظم المحاسبة

تقرير متعلق بالرقابة المالية يبرز التجاوزات في إبرام عقود مع مؤسسات التنظيف بالمجلس الشعبي الوطني أبرز تقرير متعلق بالمراقبة المالية والإدارية على العقود المبرمة مع المؤسسة المتخصصة في التنظيف بمبنى المجلس الشعبي الوطني وملاحقه، وجود تجاوزات قانونية في عقدين أبرما مع مؤسسة "سوبر نت" وفرعها "جات صول"، لم يتم فيهما احترام مختلف الشروط المتعلقة بإبرام العقود حسبما ينص عليه قانون الصفقات العمومية.
وتشير الوثائق التي تحصلت عليها "النهار" إلى أن العقد الذي أبرم في سنة 2002 مع شركة "سوبر نت" بقيمة 4 ملايين و523 ألف دينار، تم في غياب أي مبرر لاختيار هذه المؤسسة التي لم تستكمل ملفها الإداري الذي كان منقوصا ولم يتضمن الوثائق المطلوبة التي يشترطها القانون، مثل السجل التجاري والوثائق المتعلقة بالتعريف الضريبي.
وحسب ذات المصدر، فإن إمضاء هذه الصفقة كان بالتراضي وتم بذلك خرق المرسوم الرئاسي 02 / 250 الذي لا يسمح بمثل هذه العقود إلا في حالات استثنائية حسبما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، كما أن ذات العقد لم يتلق الموافقة من طرف اللجنة الداخلية للصفقات وبذلك تم خرق المادة 103 من المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية، وكذا تعليمة مكتب المجلس الشعبي الوطني التي صدرت في 1997 والتي تفرض ضرورة الموافقة من طرف اللجنة الداخلية على كل الصفقات التي تتعدى قيمتها 3 ملايين دينار، وفضلا عن ذلك خالفت إدارة المحاسبة القانون بموافقتها على الصفقة التي لم تخضع للمراقبة الأولية من طرف اللجنة الداخلية للصفقات.
ويشير ذات التقرير إلى أن الفواتير التي تصدرها مؤسسة التنظيف لم تكن تحتوي على تفاصيل كافية مما صعب عملية المراقبة المالية وكانت مخالفة تماما للمرسوم التنفيذي 95 / 305 الذي يحدد طرق كتابة ووضع الفواتير.
وقد أبرزت مراقبة مختلف المصاريف في إطار الخدمات المقدمة لتنظيف مبنى المجلس الشعبي الوطني من خلال الفواتير ووصلات الطلب ومحاضر الاستلام، العديد من التجاوزات وعدم احترام للقوانين، حيث أن العديد من وصولات الطلب غير مطابقة للمقاييس ويتم احتساب المبالغ المالية دون احتساب الرسوم خلافا لما تنص عليه القوانين.
من جهة أخرى، أبرز التقرير أن إبرام اتفاقية ثانية مع إحدى فروع مؤسسة التنظيف "سوبر نت" وهي "جات صول" في ماي 2005 لم تختلف عن تلك التي أبرمت مع المؤسسة الأم، حيث لم يتم احترام قانون الصفقات العمومية وتم منح الصفقة بالتراضي دون اللجوء إلى المناقصة التي تمكن من اختيار أفضل المتعاملين وبأفضل الأسعار، كما أن اختيار هذه المؤسسة لم يبرر لا عن طريق الوثائق ولا عن طريق المحادثات التي تمت مع مسؤولي المؤسسة البرلمانية والتي لم تسمح بتحديد شروط معينة لسبب اختيار هذه المؤسسة.
المؤسستان استفادتا من مبالغ لا تعكس الخدمات المقدمة
ويشير ذات التقرير إلى أن تقييم ومراقبة مختلف الوثائق المحاسبية أبرز وجود عدة تجاوزات واختراق لقوانين الصفقات، وكانت هناك صعوبة كبيرة في التقريب والتطابق بين الفواتير المنجزة ومختلف وصولات الطلب، كما أن المحاضر الشفهية التي من المفروض إرفاقها بالفواتير يتم إرسالها بعد تأخر كبير يصل إلى عدة أشهر، وقد تسبب غياب وصولات الطلب حسب المراقبة المحاسبية في تسجيل تقلص ملحوظ للقيم المالية المدفوعة للمؤسستين، وتقلصت القيم المدفوعة ل"سوبر نت" وفرعها "جات صول" خلال السنوات الثلاث من 2005 إلى 2007 بشكل ملحوظ.
من جهة أخرى، يبرز ذات المصدر أن طريقة دفع مستحقات المؤسستين من طرف المصالح المعنية بالمجلس الشعبي الوطني لم يكن يعكس واقع الخدمات المقدمة من طرف المؤسستين "سوبر نت" و"جات صول"، وذلك بالمقارنة بين وضعية مديرية الميزانية ومصالح المحاسبة التي لم تكن تحترم ترقيم الحوالات المالية التي لم تكن تتضمن المعلومات الدقيقة حول مصاريف المؤسستين، وقامت مصالح المحاسبة بخرق النظام المتعلق بالمحاسبة العمومية.