تأجيل دعاوى قذاف الدم ضد قرار تسليمه إلى ليبيا إلى جلسة 9 أفريل الجارى

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعاوى المقامة من أسرة قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والخارجية، والنائب العام بصفتهم، والتى تطالب برفض تسليم قذاف الدم وليبيين آخرين إلى ليبيا لجلسة 9 أفريل. ونظم عدد كبير من الليبيين وقفة احتجاجية تضامنية مع أسرة قذاف الدم أمام مجلس الدولة الثلاثاء أثناء نظر الدعاوى، كما طالب المحتجون بعدم تسليم أى من الليبيين للنظام الليبى الحالى،وحملوا لافتات بها صور لتعذيب الليبيين هناك. وطالب محامى المدعين محمد حمودة بسرعة الفصل فى الدعوى نظرا لقرب ترحيل موكله إلى ليبيا، وإصدار قرار بجلسة اليوم لتوافر ركن الاستعجال. وقال إنه قدم أوراق تثبت أن جنسيته مصرى، من ضمنها شهادة ميلاد شقيقاته مسعودة وعزيزة ووالدتهم فاطمة، كما أنهم مسجلون فى السجل المدنى المصرى، وطالب بإثبات جنسيته المصرية وإعطائه حق اللجوء فى مصر. وأضاف أن قرارات تسليم عائلة قذاف الدم غير قانونية لوجود خطر علي حياتهم في حالة ترحيلهم إلي ليبيا وحقه في الحياة والمنع من التعذيب والمعاملة المهينة غير الإنسانية، بالإضافة إلى أن القرار لا يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين، والمحاكمة العادلة، خاصة أن النظام الليبي الحالي يتربص بهم باعتبارهم من النظام السابق. كانت عائلة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق قد أقامت عدة دعاوى طالبوا فيها بمنحهم حق اللجوء السياسي ووقف قرار تسليمهم للسلطات الليبية أو ترحيلهم إلي ليبيا أو أي دولة أخري لحين الفصل في الدعاوي، وكذلك إصدار حكم قضائي بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله علي شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا الجنسية. وأوضحت الدعاوي أن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية مولود عام 1952 في مصر بمحافظة البحيرة لأب ليبي وأم مصرية من القذافة وأخواله يقطنون في محافظة البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية.