وفد جزائري لحقوق الانسان في مهمة دراسة لمدة أسبوع بايطاليا

يقوم وفد من الخبراء الجزائريين يقوده مسؤولون باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان ابتداء من يوم الأحد بمهمة دراسة ايطاليا في إطار تبادل الخبرات مع هذا البلد في إطار تعزيز حماية المهاجرين حسب ما علم من اللجنة. و يتمي هؤلاء الخبراء إلى مختلف مؤسسات الدولة و المجتمع المدني. و أوضح ذات المصدر أن هذه البعة الثالثة من نوعها ترمي إلى "تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين في مجال إجراءات اللجوء و ظروف الاستقبال و العمل و تسوية وضعية المهاجرين". و يعبر الجزائر منذ عدة سنوات تدفق مهاجرين قادمين من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء. و بالنظر إلى تضاعف هذا التدفق بات من الضروري اكتساب و تبادل الخبرة في مجال الهجرة و اللجوء مع البلدان المجاورة منها ايطاليا. و بموجب هذه المقاربة الإقليمية ستعمل البعثة الجزائرية في ايطاليا على تبادل "على أعلى مستوى" إجراءات اللجوء و الاندماج و تسوية وضعية المهاجرين مع امكانية العثور على عمل و الحصول على رخصة إقامة و كذا ظروف استقبال تحترم حقوق الانسان و المعايير في مجال تسيير تدفق المهاجرين. و أكد ذات المصدر أن الأمر يتعلق "بتبادل من شأنه أن يجعل التعاون الإقليمي نقطة انطلاق لفهم هذه الظاهرة و العمل عليها". و خلال الشطر الأول من مهمة الدراسة سيطلع الوفد الذي سيستقبل من طرف ممثلي الاتحاد الايطالي للحقوقيين من أجل حماية حقوق الانسان على وسائل ترقية المعارف الوطنية و الدولية ذات الصلة مع حماية حقوق الانسان لدى ممارسي القانون. و يعمل الاتحاد الايطالي على مستوى المحاكم و السجون من أجل نشر ممارسة "جيدة" و "فعلية" للقانون الدولي. و بعدها سيجتمع الوفد مع المجلس الايطالي من اجل اللاجئين قصد معرفة الوسائل الكفيلة بتنسيق عمليات الدفاع عن اللاجئين و حقوق طالبي اللجوء في ايطاليا خاصة لصالح فئات الأشخاص المستضعفين. كما سيستقبل أعضاء الوفد بوزارة الداخلية من قبل نائب رئيس قسم الحريات المدنية و الهجرة و رئيس اللجنة الوطنية من أجل الحق في اللجوء و عضو بالمحافطة السامية للاجئين. و سيتم استقبال الوفد كذلك من طرف مؤسسات و هيئات أخرى سبق لها و أن اكتسبت خبرة طويلة في مجال إجراءات اللجوء و العمل و تسوية رخصة الإقامة لصالح المهاجرين. و حسب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فإن هذه المهمة تندرج في إطار بروتوكول التفاهم الذي وقع في 2010 بين اللجنة و مختلف المؤسسات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي و المجلس الايطالي للاجئين و الاتحاد الايطالي للحقوقيين من أجل حماية حقوق الانسان و المعهد النمساوي لحقوق الانسان. و اتفق هؤلاء الشركاء على دراسة حالة الجزائر المتعلقة بمسألة تدفق المهاجرين حسبما أوضحه ذات المصدر.