قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه ينبغي عليه أن يضغط على ولي عهدأبوظبي من أجل تصحيح وضع حقوق الإنسان الآخذ في التدهور في الإمارات العربية المتحدة.وأشارت سارة ليا ويتسن، المدير التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إلى أنه على الرئيس أوباما أن يتأكد من أن لقاءه بآل نهيان سيتناول تجاهل دولة الإمارات المتزايد لحقوق الإنسان الأساسية، ويتعين على الولاياتالمتحدة أن تستخدم نفوذها كشريك تجاري وحليف رئيسي للضغط على قادة دولة الإمارات لوضع حد للانتهاكات". وكشفت ويتسن أن لقاء الزعيمين المرتقب غدا الثلاثاء فى واشنطن، يأتى على خلفية بدء دولة الإمارات محاكمة جماعية غير عادلة بالأساس ل94 معارضا للحكومة على أساس اتهامهم بأنهم "أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه"، وعدم عقاب أحد على لجوء أجهزة الأمن في الإمارات للتعذيب، وحملة متصاعدة للتضييق على حرية التعبير، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وأوضحت أن هناك معلومات من مصادر إماراتية تشير إلى أن العديد من المتهمين كانوا محتجزين في منشآت تابعة لأمن الدولة، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال تعذيب، وتستقبل تقارير ذات مصداقية عن أعمال تعذيب من محتجزين سابقين في تلك المنشآت. وقالت هيومن رايتس ووتش إن من بين المتهمين محامين بارزين بمجال حقوق الإنسان، وقضاة، ومعلمين، وقيادات طلابية. والعديد منهم أعضاء في جماعة محلية، هي جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح)، والتي تحث على المزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية، مشيرة إلى أنه ليس لدى هيومن رايتس ووتش علم بأي أدلة على أن الجمعية، التي شاركت في الحوار السياسي السلمي في الإمارات لسنوات عديدة، قد دعت إلى أي أعمال عنف أو شاركت فيها. وأضافت أنه في 12 مارس 2012، أغلقت السلطات الإماراتية المكاتب المحلية لمنظمتين أجنبيتين تعملان على تعزيز تبادل الأفكار والنقاش السياسي هما: المعهد الديمقراطي الوطني، وهو هيئة مرتبطة بالحزب الديمقراطي في الولاياتالمتحدة، وكونراد أديناور، وهو هيئة ألمانية مرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، كما أنها أغلقت السلطات مكتب أبو ظبي الخاص بمؤسسة راند، وهي منظمة بحثية مقرها الولاياتالمتحدة، ولم تصدر السلطات الإماراتية أي بيانات علنية تشرح فيها مبررات أي من عمليات الإغلاق تلك. كما رحلت الحكومة بعض معارضيها، الذين كانوا يعيشون في الإمارات، في يوليو، رحلت السلطات أحمد عبد الخالق، من فئة الأشخاص عديمي الجنسية، المعروفين ب "البدون"، وهو ناشط حقوقي بارز عاش معظم حياته في الإمارات، وقد تم ترحيله إلى تايلاند. وفي أغسطس ، ألغت السلطات الإماراتية تصاريح إقامة مات دفي، وهو أستاذ صحافة أمريكي بجامعة زايد في أبو ظبي، وزوجته. وكان دفي قد دعا إلى حرية أكبر للصحافة في الإمارات والمنطقة. ووضحت أن الإمارات أصدرت قرار بشأن الجرائم الإلكترونية، وينص المرسوم بقانون على مقاضاة الأشخاص الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات لممارسة حقوق حرية التعبير، بما في ذلك انتقاد كبار المسئولين، أو الذين يطالبون بالإصلاح السياسي، أو يدعون لتنظيم مظاهرات غير مرخص لها. وقالت هيومن رايتس ووتش: إنه على الرغم من أن الإمارات تدعي بأنها ذات ريادة إقليمية بشأن حقوق العمال الوافدين، فإنها لم تحقق تقدما ملموساً لحمايتهم من الاستغلال الشديد من قبل أصحاب العمل، لم تصلح الإمارات بشكل ملحوظ الإطار القانوني والتنظيمي، المسئول عن الاستغلال الخطير للعمال المهاجرين، في بلد 85% من سكانه من جنسيات أجنبية. وكما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها للاتجار بالبشر عام 2012، فإن الحكومة الإماراتية فشلت في معالجة مشكلة الاتجار بالبشر لاستغلالهم في العمل، ولم تطبق الحظر ضد العوامل التي تسهم في العمل الجبري.
