هيومن رايتس ووتش تعرب عن قلقها لإغلاق الإمارات مركزي أبحاث حول الديمقراطية

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء عن قلقها لإغلاق مركزي أبحاث أجنبيين حول الديموقراطية في الإمارات، بعد أن نددت منظمة مراسلون بلا حدود بما قالت انه تضييق متزايد على الناشطين على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.وأغلقت السلطات الإماراتية الأسبوع الماضي مكتب مؤسسة كونراد اديناور الألمانية في ابوظبي، ومكتب المعهد الوطني الديموقراطي أميركي في دبي.وقال الباحث حول الإمارات في منظمة هيومن رايتس ووتش سامر مسقطي لوكالة فرانس برس أن "السلطات لم تدل بأي تفسير حول قرار إغلاق مكتبي هاتين المؤسستين لكنة من الواضح أن ذلك يندرج في إطار حملة ضد الذين يطالبون بتغيير ديمقراطي".ولم تعلق السلطات رسميا على إغلاق المكتبين.واستدعي السفير الإماراتي في ألمانيا الجمعة إلى وزارة الخارجية في برلين للبحث في الموضوع فيما تطرقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى المسالة مع نظيرها الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد السبت في الرياض.وقال مسقطي "هناك توتر متزايد لدى السلطات بسبب التطورات في المنطقة منذ الربيع العربي، إذ أن مزيدا من الإماراتيين يقومون بالمطالبة بمزيد من الحريات والحقوق خصوصا عبر شبكات التواصل الاجتماعي".وكانت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحقوق الصحافيين نددت الأحد بتكاثر الاعتقالات والمحاكمات التي تطال الناشطين على الانترنت، وتزايد التضييق على شبكة الانترنت".وأشارت المنظمة كمثال إلى صالح الظفيري الذي قالت انه اعتقل في التاسع من مارس بتهمة "بث الفتنة" عبر تويتر وأحيل إلى النيابة العامة، قبل أن يفرج عنه بكفالة بعد 11 يوما.كما أشارت المنظمة إلى اعتقال الناشط احمد غيث السويدي والمفتش القضائي السابق احمد يوسف بوعتابة الزعابي.ويعتقد أن معظم الناشطين الذين اتخذت السلطات بحقهم تدابير، ينتمون إلى التيار الإسلامي.ويشن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان حملة عبر تويتر على تيار الإخوان المسلمين في الخليج والعالم العربي ويتهم إتباعه بالسعي إلى الاستيلاء على السلطات في دول الخليج الغنية التي تحكمها اسر حاكمة.كما هدد باعتقال الداعية البارز يوسف القرضاوي الذي يعد من ابرز القيادات الروحية للاخوان، بسبب ما قال انه إساءات للإمارات وحكامها.وتعد الإمارات من أغنى دول العالم من حيث معدل دخل الفرد، وهي تقدم لمواطنيها رعاية شبه كاملة في الطبابة والتعليم والسكن والتوظيف، وقد ظلت بعيدة عن موجة الاحتجاجات التي طالبت دول عدة في العالم العربي.