الإعلان عن إنهاء مشروع الدستور التونسي تأجل من جديد

قال المقرر العام للدستور في المجلس الوطني التاسيسي حبيب خضر مساء الجمعة لوكالة فرانس برس ان اتمام مشروع الدستور التونسي الجديد الذي كان مقررا السبت تم تأجيله مجددا بطلب من فريق الخبراء الذي يتولى مراجعة المسودة. واوضح خضر، النائب عن حزب النهضة الاسلامي الحاكم، ان "الخبراء طلبوا تمديد عملهم حتى الاربعاء ما ادى الى تأخير بسيط في اتمام مشروع الدستور". وكان من المقرر ان ينهي فريق الخبراء المكون خاصة من خبراء قانون ولغة عربية، عملهم في المراجعة وان يتناقشوا في المشروع مع النواب الاعضاء في لجنة الصياغة قبل 27 افريل. وكان المجلس الوطني التاسيسي اعتمد في مارس جدولا زمنيا يحدد تاريخ 27 افريل موعدا لعرض مشروع الدستور وينص على تبنيه قبل 8 جويلية. وتجري اعمال المجلس التأسيسي ببطء خصوصا بسبب غياب التوافق على طبيعة النظام وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية اي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. ويدعو حزب النهضة لاعتماد النظام البرلماني غير انه وافق قبل اشهر على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب في حين تدعو معظم الاحزاب الاخرى الى نظام مختلط يكون فيه لرئيس الدولة صلاحيات هامة ولكن ليست مطلقة. وعلقت الاحزاب السياسية المنخرطة في حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الجمعة حوارها دون التوصل الى توافق حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وقال عصام الشابي، النائب والقيادي في الحزب الجمهوري (يسار وسط) المعارض، ان الحوار فشل في التوصل الى توافق بسبب تمسك حزب النهضة بالنظام البرلماني ومغادرته الحوار. واوضح الصحبي عتيق ممثل النهضة في الحوار ان حزبه سيعقد اجتماعا لمجلس شورى النهضة لتحديد موقف من نقاط الخلاف، دون ان يحدد موعد الاجتماع. ويحتاج مشروع الدستور للمصادقة عليه الى ثلثي اصوات اعضاء المجلس التاسيسي والا يتعين المرور الى الاستفتاء. ويملك حزب النهضة 89 عضوا في المجلس التاسيسي المكون من 217 عضوا.