تأجيل إنهاء مشروع الدستور التونسي مجددا

أعلن حبيب خضر، المقرر العام للدستور في المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء الجمعة، تأجيل تاريخ اتمام مشروع الدستور التونسي بطلب من فريق الخبراء لكي يتسنى لهم مراجعة المسودة بشكل نهائي.
وأوضح خضر، النائب عن حزب النهضة الإسلامي الحاكم، ان "الخبراء طلبوا تمديد عملهم حتى الأربعاء ما أدى إلى تأخير بسيط في إتمام مشروع الدستور".
وكان من المقرر ان ينهي فريق الخبراء المكون خاصة من خبراء قانون ولغة عربية، عملهم في المراجعة وان يتناقشوا في المشروع مع النواب الأعضاء في لجنة الصياغة قبل 27 أفريل.
وكان المجلس الوطني التأسيسي اعتمد في مارس جدولا زمنيا يحدد تاريخ 27 أفريل موعدا لعرض مشروع الدستور وينص على تبنيه قبل 8 جويلية.
وتجري أعمال المجلس التأسيسي ببطء خصوصا بسبب غياب التوافق على طبيعة النظام وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية اي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ويدعو حزب النهضة لاعتماد النظام البرلماني غير انه وافق قبل اشهر على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب في حين تدعو معظم الأحزاب الأخرى الى نظام مختلط يكون فيه لرئيس الدولة صلاحيات هامة ولكن ليست مطلقة.
وعلقت الأحزاب السياسية المنخرطة في حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الجمعة حوارها دون التوصل إلى توافق حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقال عصام الشابي، النائب والقيادي في الحزب الجمهوري (يسار وسط) المعارض، إن الحوار فشل في التوصل إلى توافق بسبب تمسك حزب النهضة بالنظام البرلماني ومغادرته الحوار.