تراجعت نسبة مبيعات السيارات الجديدة لدى معظم وكلاء بيع السيارات في الجزائر بعد دخول الرسوم الضريبية حيز التنفيذ إطار قانون المالية التكميلي، ما دفع هؤلاء إلى اتخاذ إجراءات مختلفة وصيغ ترويجية متعددة من اجل رفع نسبة مبيعاتها مجددا واسترجاع حصصها من السوق الجزائرية. في ذات السياق أكد مصدر مسؤول عن الشركة الفرنسية التي تسجل أكثر نسبة مبيعات في الجزائر شركة "رونو"، أنها سجلت تراجعا كبيرا في نسب المبيعات قدرت بحوالي2 بالمائة مقارنة بنسبة مبيعاتها قبل الإعلان عن فرض هذه الرسوم ودخولها حيز التطبيق منذ أكثر من أسبوعين. وذكرت مراجع "النهار" أن شركة رونو الجزائر قامت بعدة إجراءات قصد الرفع من نسبة المبيعات التي وصلت أدناها، من بينها إدماج مبلغ الرسوم الضريبية مع القسط الأول اللازم دفعه. من جهتها قامت "هيونداي" الجزائر باستقطاب زبائنها عن طريق مجموعة من العروض التي رأت من خلالها أنها ستعيد استرجاع حصة من السوق الجزائرية للسيارات بتخفيض على منتجاتها يصل إلى 100 ألف دينار جزائري أو قرض مجاني ممول بنسبة 50 بالمائة من طرف البنك المعني بالتمويل، كما أعلنت ذات الشركة عن وضع عدة تسهيلات وإجراءات مغرية لفائدة فئة المجاهدين، الذين لم يخرجوا عن دائرة دفع هذه الرسوم التي تضمنها قانون المالية التكميلي. فيما عملت مؤسسة "فورد الجزائر" على استعادة حصة من السوق الجزائرية الخاصة بالسيارات بعد أن كانت مبيعات هذه الشركة تسير على الدرب الصحيح بإرضاء العديد من الزبائن الجزائريين لهذه الماركة بعد اتخاذها تدابير تغييرية تخص طريقة التسويق والإشهار لمنتجاتها لمواكبة لحركة المنافسة التي تعرف أشدها بين العديد من وكلاء السيارات الأخرى الموجودة في السوق الجزائرية وهذا بالترويج لماركاتها بتخفيض قيمة القسط الأول إلى 150 ألف دينار جزائري وتأجيل البدء في دفع الأقساط الأخرى إلى غاية سنة 2009. هذه الإجراءات يرى بعض الوكلاء أنه من شأنها المساهمة في الرفع من مستوى مبيعاتهم وعائداتهم المالية في نفس الوقت في انتظار الرد على مراسلاتهم من طرف رئيس الحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
