وكلاء السيارات يفندون اتخاذ تدابير خاصة لعودة القروض الاستهلاكية

فندت جمعية وكلاء السيارات أنباء شروعها في دراسة مقترح يرمي إلى تقديم قروض لفائدة الزبائن من دون إشراك البنوك والمؤسسات المالية، مادام أن القانون لا يمنع أن تقدم وكالات السيارات على تقديم قروض بإمكانياتها الخاصة للرفع من مبيعاتها.
وأكد مراد العلمي نائب رئيس جمعية وكلاء السيارات في تصريح نقله الموقع الالكتروني ''كل شيء عن الجزائر'' أن منح قروض السيارات ليس من مهام متعاملي السيارات، مضيفا في ذات السياق أن المهمة الرئيسية للوكلاء تكمن في بيع السيارات وضمان خدمات ما بعد البيع للماركة التي تمثلها، أما البيع بالتقسيط فهذا من اختصاص البنوك والمؤسسات المصرفية''. وكذب مراد العلمي ما تم تداوله مؤخرا حول شروع الجمعية في فتح نقاش بين الأعضاء حول إمكانية عودة منح قروض السيارات بالإمكانيات الخاصة للمتعاملين الخواص، وحسب ذات المتحدث فإنه لم يتم تقديم أي عرض في الباب، كما أشار إلى أن ''حتى ما يتعلق بالدفع بالتقسيط على مراحل غير ممكن، لأننا مجبرون على فوترة كل سيارة نقوم ببيعها، لنتحرر من مسؤوليتنا الضريبية خوفا من الغرامات المالية''. من جهة أخرى، يعرف سوق السيارات الذي عانى من تراجع المبيعات في الآونة الأخيرة بسبب الضريبة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2008 والتي تتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف دينار، إضافة إلى إجراءات إلغاء منح القروض الاستهلاكية التي أقرها قانون المالية التكميلي ل ,2009 إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل، حيث يتعلق الأمر بعدم استقبال السيارات المستوردة على مستوى ميناء العاصمة، الشيء الذي سيساهم حتما في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة مرة أخرى. وفي ذات السياق، أكد مدير عام شركة ''ألسيكوم'' المتعامل الخاص الذي يستورد الماركة الكورية ''كيا موتوز''، أن قرار تحويل نهائي السيارات من ميناء الجزائر، إلى مينائي مستغانم وجن جن، ستترتب عليه مصاريف إضافية تتعلق بالنقل والركن، مما يؤثر على السعر النهائي للسيارة. وتوقع المتحدث أن ترتفع أسعار السيارات الجديدة من 4 إلى 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسيارة، بسبب الإجراءات الأخيرة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة .2009