ضرورة اتباع إستراتيجية للحد من انتشار البناءات الفوضوية بوهران

ألح منتخبون من المجلس الشعبي الولائي لوهران اليوم الإثنين على ضرورة إتباع إستراتيجية لمكافحة ظاهرة البناءات الفوضوية التي تعرف انتشارا بوهران التي تتطلع أن تكون حاضرة كبرى. وأكد رئيس لجنة التعمير والسكن بذات المجلس السيد عمر أوحسين الذي قدم تقريرا حول قطاع السكن في أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي أن "السلطات المحلية عالجت عدد كبير من هذه النقاط السوداء غير أن الوضعية لم تعرف تغيرا إيجابيا مما يتطلب ايجاد استراتيجية للحد من انتشار هذه الظاهرة". وذكر نفس المتحدث "إننا نسجل نقصا كبيرا في تطبيق النصوص القانونية المعمول بها في الميدان خاصة من قبل المجالس المنتخبة" مشيرا إلى أنه "أصبح من غير مبرر وغير مقبول هذا النوع من التجاوزات المشوهة للنسيج العمراني التي تتنافى مع المشاريع الكبرى المهيكلة التي تدخل في إطار حداثة المدينة وفي ظل المجهودات المبذولة من طرف الدولة في مجال البرامج السكنية الكبرى". ومن جملة الاقتراحات المقدمة من قبل لجنة التعمير والسكن للحد من البناءات الفوضوية بمدينة وهران تشجير مساحات الأرضية الشاغرة لتفادي إحتضانها لسكنات فوضوية. يذكر أن عدد البناءات الفوضوية التى تم احصائها في 2007 بالولاية بلغت 9987مسكن فوضوي موزعة عبر 23 بلدية أغلبها متواجد ببلديتي وهران والسانية وتليها بلديتي عين الترك وأرزيو. ومن جهته ذكر الوالي أن ولاية وهران استفادت من 11500 وحدة سكنية في اطار برنامج امتصاص السكنات الهشة وستتواصل الجهود للإجتثاث البناءات الفوضوية منبها رؤساء المجالس الشعبية البلدية على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة وتحمل المسؤولية. كما تناول نفس التقرير البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية في اطار المخطط الخماسي 2010-2014 و العمليات ذات الصلة بإعادة تأهيل السكنات القديمة. يذكر أنه تم في هذه الدورة التي دامت يومين عرض ملف حول قطاع الموارد المائية ومناقشة الميزانية الإضافية للولاية وتقديم تقرير حول قطاع السكن وكذا مداولة حول المخطط التوجيهي لتهيئة وتعمير بلدية وادي تليلات.