العدالة الجزائرية لاتعاني من أي ضغوطات في ملف سونطراك 2

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي اليوم ، بالجزائر العاصمة ،أن العدالة الجزائرية لا تواجه و لا تعاني من أي ضغوظات في الملف القضائي +سونطراك 2+، وأوضح النائب العام في لقاء مع الصحافة الوطنية أن المقاربة التي تروج بان القضاء الجزائري لم يتحرك في الملف ولم يحرك الدعوى العمومية إلا بعد تحرك القضاء الأجنبي وعلى وجه الخصوص القضاء الايطالي مقاربة خاطئة تماما، وأضاف ، زغماتي ،أن التحقيق في ملف +سونطراك 2 + ما هو الا امتداد لملف +سونطراك 1+ مبرزا أن التحقيق في القضية "لا يزال في بداياته وهو متواصل ويسير بطريقة مرضية". وقال النائب العام في نفس السياق أن النتائج المتوصل اليها "تعتبر إنجاز للعدالة الجزائرية من أهمها اكتشاف شبكة دولية منظمة في الفساد لها امتداد في أربع قارات، و أشار نفس المسؤول إلى أن القضاء الجزائري وردت اليه سابقا العديد من الانابات القضائية الدولية التي تطلب بموجبها عدد من الدول معلومات عن ملف سونطراك كانت العدالة الجزائرية قد توصلت اليها، وخص زغماتي بالذكر في هذا الإطار سويسرا التي أرسلت للجزائر انابة قضائية في جويلية 2012 تلتمس بموجبها معلومات حول شخص متهم رئيسي في قضية +سونطراك 1+ مضيفا أن العدالة السويسرية طلبت نسخة كاملة من ملف هذه القضية. وهو الامر نفسه للقضاء الايطالي الذي طلب من نظيره الجزائري في انابة قضائية بتاريخ مارس 2012 يطلب من خلالها معلومات سبق للعدالة الجزائرية ان توصلت اليها في اطار التحريات والتحقيقات الخاصة بملف +سونطراك 1+" كما اضاف نفس المسؤول. واوضح السيد زعماتي أن العدالة الجزائرية امام هذه الانابات "كانت أمام خيارين اما ادراج المعلومات في ملف +سونطراك 1+ أو فتح ملف قضائي جديد وهو ما حدث و الذي يعرف اليوم بملف +سونطراك 2+، و جدد النائب العام التأكيد على أن القضاء الجزائري لم يحرك الدعوى القضائية الخاصة بملف +سونطراك 2+ بناء على تحرك القضاء الأجنبي