إستئناف عمل المجلس التأسيسي التونسي رهين بتحقيق توافق بين الفرقاء السياسيين

أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر اليوم الأحد أن إستئناف أشغال هذا المجلس الذي يرأسه رهين بالوصول إلى توافق بين الفرقاء السياسيين وإزالة مختلف المعوقات التي كانت سببا في إتخاذه لقرار تعليق أعمال المجلس. وقال بن جعفر وهو الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أحد شريكي حركة النهضة في الحكم إلى جانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال إفتتاح أشغال المجلس الوطني الإستثنائى لحزب التكتل " أنه لمس من خلال الحوارات واللقاءات الثنائية التى أجراها مؤخرا مع مختلف الفرقاء السياسيين بعد قراره تعليق أشغال المجلس إستعدادا من لدنهم لمواصلة الحوار الوطنى حول المسائل الخلافية" مشيرا إلى وجود شبه إجماع حول الدور الأساسي للمجلس الوطني التأسيسي الذي قال عنه إنه "لم يعد محل نزاع". وأضاف أنه إتخذ قراره الخاص بتعليق نشاط المجلس التأسيسى من منطلق تحمله للمسؤولية التاريخية ودون التشاور مع بقية الأطراف المشاركة ووعيا منه بخطورة الأزمة السياسية الراهنة نتيجة فقدان الثقة المتبادلة بين الفريق الحكومي والمعارضة موضحا أن هذا القرار كان نتيجة أخذه في الإعتبار مواقف المنظمات الوطنية على غرار الإتحاد العام التونسى للشغل ومختلف التعبيرات الشعبية التي حذرت من وجود أزمة سياسية خطيرة بالبلاد. وإعتبر أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع الأمل والحلول بعد أن أخذت الحوارات الثنائية الوقت اللازم وبعد أن لمس إستعدادا لتقديم التنازلات وتقريب وجهات النظرمن طرف أغلب مكونات المشهد السياسي التونسي قصد الإنطلاق في مواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها مقاومة الإرهاب ووضع حلول مجدية لمعالجة المسائل الإقتصادية الملحة بالبلاد. كما دعا بن جعفر إلى الإسراع بإستئناف الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين دون شروط مسبقة موضحا أن حزب التكتل يرى ضرورة تشكيل حكومة غير متحزبة تكون منبثقة عن توافق في إطار الحوار الوطني. يذكر أن مصطفى بن جعفر كان قد أعلن مؤخرا عن تعليق أعمال المجلس إلى أجل غيرمسمى لإطلاق "حوار" بين الفرقاء السياسيين. وتعيش تونس منذ شهر عقب إغتيال المعارض البراهمي ثاني أزمة سياسية حادة حيث تطالب المعارضة بحل المجلس التأسيسي والحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" غير متحزبة في حين ترفض الحركة هذه المطالب مقترحة تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تضم أحزاب المعارضة التي رفضت بدورها هذا الإقتراح.