مبارك سينقل بمروحية عسكرية إلى مقر إقامته الجبرية بعد صدور قرار إخلاء سبيله

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية المصرية عن خطة الوزارة لإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد صدور قرار إخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة مساء أمس الأربعاء أنه سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلى مقر إقامته الجبرية اليوم الخميس وذلك فور وصول قرار الإخلاء لمصلحة السجون. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "مينا"فقد أكدت المصادرأن اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون سيرسل ملف مبارك إلى النيابة العامة صباح اليوم بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله وذلك للتأكد من عدم كون مبارك محبوسا أو مطلوبا على ذمة أية قضايا أخرى. وأضافت المصادر أنه فور وصول القرار من النيابة العامة سيتم العمل على إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن "طره" معلنة أنه لن يتم نقله بواسطة سيارات بل سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلى المكان الذي سيتم تحديده من قبل الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكرى والذى أصدر قرارا أمس بوضعه قيد الإقامة الجبرية فى إطار تطبيق قانون الطوارىء. ورجحت المصادر الأمنية نقل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى أحد المواقع السيادية أو إلى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة والكائن بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى أو مستشفى المعادى للقوات المسلحة ليكون تحت الملاحظة الطبية على أن يتم فرض حراسة أمنية مشددة عليه فى حالة إقامته فى أي من الموقعين. ولفتت المصادر إلى أن تحديد مكان إقامته الجبرية من إختصاص نائب الحاكم العسكرى الذى أصدر قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية. وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قررت صباح الأربعاء إخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة بعد قبول تظلمه في قضية إتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من ال"جنيهات "المصرية بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق أو ما يعرف بقضية (هدايا الأهرام). وبمقتضى هذا القرار فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك بإعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضى فيها الرئيس الأسبق فترة الحبس الإحتياطى إذ سبق وأن أصدرت محاكم الإستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التى يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التى يحاكم على ذمتها نظرا لإنتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الإحتياطى حيث تجاوزت فترات حبسه إحتياطيا المدد المحددة قانونا.