سلال: اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لم تتوقف عن العمل

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور تواصل مهامها ولم تتوقف يوما عن ذلك، كما أنها وضعت عدة اقتراحات وقال في تصريح خص به «النهار» على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني «لا ندري متى ستنتهي اللجنة من عملها حتى نتمكن من تحويل التعديلات الطارئة على الدستور على مكتب الرئيس بوتفليقة، ويأتي تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال، في وقت التزمت فيه الجهات الوصية الصمت حيال هذا الملف، حتى تخيل للعديد من الأطراف التي تولي اهتماما متزايدا بأهم ما ستأتي به التعديلات الطارئة على الدستور، بأن الحكومة قد جمّدت عمل أعضاء اللجنة المشرفة على الملف، والتي تم تعيينها من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكان آخر تصريح أدلى به الوزير الأول عبد المالك سلال حول تعديلات الدستور، قد أكد من خلاله على أن التعديل سيتم من خلال إجراء استفتاء شعبي، وقال: «سيتم بالتأكيد تنظيم استفتاء حول مراجعة الدستور''، مضيفا أنه لم يتقرّر أي شيء بخصوص عرض المشروع التمهيدي خلال الدورة البرلمانية السابقة، واكتفى بالقول أنه سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب، وأن هذا المشروع لا يزال محلّ دراسة لحد الآن، وسيتم الإفراج عنه لاحقا، مضيفا: ‘'الأكيد أن المشروع قيد الدراسة حاليا وموجود في جدول الأعمال، وسيتم الانتهاء منه في الأشهر المقبلة''. وحول حيثيات إجراء الاستفتاء الشعبي من أجل تعديل الدستور، أكد عبد الملك سلال، أن هذا الأمر مرتبط بثقل المواد التي سيتم تعديلها، موضّحا أنه ‘'إن كان تعديل الدستور يمس بتوازنات السلطة''، فسيتم حتما تنظيم استفتاء، كاشفا أنه تطرق إلى مراجعة الدستور مع مختلف الأحزاب السياسية المُمَثّلة في البرلمان، مشيرا آنذاك إلى أن آراء الأحزاب السياسية سُلّمت للجنة المكلّفة بمعالجة المشروع على مستوى الحكومة، وقال إن الأمر يتعلق ب''عمل أولي''.