محاكمة مصدّر جلود بتهمة عدم تسديد قروض بالعملة الصعبة ل سوسيتي جنيرال وCPA في وهران

واجه متعامل اقتصادي ينشط في مجال التصدير والاستيراد صاحب شركة tanniers megisseries sarl أمام القطب الجزائي المتخصص بوهران، بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج التراب الوطني، إثر قيامه بتصدير كميات من الجلد إلى تونس واستفادته لإتمام صفقاته من ثلاثة قروض بالعملة الصعبة من بنكين دون أن يحترم آجال تسديدها المحددة ب180 يوم.بادر بنك الجزائر سنة 2007 إلى إيداع شكوى ضد المصدر وإحالته على محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، كون عمليات التصدير تمت من ميناء الجزائر العاصمة لوجود قانون يمنع التصدير عن طريق البر، حيث قضت المحكمة بعدم الاختصاص على خلفية أن المتابع في قضية الحال وشركته، وكذا البنكين اللذين تحصل منهما على القروض تتواجد في ولاية وهران، ليتم إثر هذا تحويل الملف إلى القطب الجزائي لوهران للتحقيق فيه، والذي أصدر حكما غيابيا بخمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهم سنة 2011، مع إصدار أمر بالقبض عليه، حيث التمس في حقه وكيل الجمهورية تثبيت في حقه الحكم الغيابي. تعود أطوار القضية إلى مابين سنتي 2003 و2004، حين تحصل المستورد على مبالغ مالية الأول بقيمة 131 ألف و540 دولار والثاني 65 ألف و400 دولار من القرض الشعبي الجزائري، والصفقة الثالثة قيمتها 45 ألف و660 أورو من بنك سوسيتي جينرال لتصدير ثلاث شحنات من الجلد إلى تونس، حيث كانت تنقل بحرا إلى مارسيليا قبل أن تصل إلى تونس غير أن ظروفا كانت أهمها عوامل اقتصادية منعت من إتمام الصفقات، فالشحنة الأولى تعرض جزءا منها بما قيمته 55 ألف دولار للتلف، نظرا لتعطل الباخرة لمدة فاقت الثلاثة أسابيع لتتوقف بميناء مارسيليا أينتم إحراقها، في حين أن الشحنة الثانية قام المتعامل التونسي بإعادتها بفعل انخفاض سعر السلعة في السوق العالمية، وهو الأمر الذي تكرر مع جزء من الصفقة الثالثة، حيث قام الشريك التونسي بإرجاعه مسددا فقط 19 ألف أورو ثمن الجزء الذي اشتراه رافضا تسديد الباقي.