نواب يطالبون باسترجاع بنادق الصيد ل300 ألف مواطن أو التعويض

أودع ثلاثون نائبا بالمجلس الشعبي الوطني لائحة استجواب للحكومة حول ملف استرجاع بنادق الصيد التي صادرتها الدولة من حوالي 300 ألف مواطن سنة 1993، في إطار مكافحة الإرهاب، وطالب أصحاب اللائحة المودعة لدى مكتب المجلس، الحكومة بتقديم توضيحات أمام البرلمان حول مصير هذه الأسلحة وما تنوي القيام به في الآجال القريبة لتسوية القضية.
دعا النواب الموقعون على لائحة الاستجواب، الحكومة، إلى الحضور أمام المجلس الشعبي الوطني لتقديم كل المعلومات حول ملف بنادق الصيد التي صادرتها الدولة من أصحابها سنة 1993 في إطار مكافحة الإرهاب، وطالب أصحاب المبادرة الحكومة بتوضيح ما تنوي القيام به في أقرب الآجال كحل نهائي ومرض لجميع المتضررين، »سواء بإرجاع البنادق لأصحابها الشرعيين أو بتعويضهم حسب أسعار اليوم ومنح رخص شراء لمن تتوفر فيه الشروط القانونية ويرغب في ذلك«.
وأشار النائب ميرة في لائحة الاستجواب التي تلقت »صوت الأحرار« نسخة منها، إلى مرور 19 سنة على تعرض 300 ألف مواطن لمصادرة أسلحتهم الخاصة بالصيد في خطوة لجأت إليها السلطات ضمن جهود القضاء على الإرهاب آنذاك، مضيفا أن الدولة ولنفس السبب قامت خلال تلك الفترة بتوزيع آلاف أسلحة الصيد على المواطنين ومن بينهم هؤلاء الذين تمّت مصادرة بنادقهم.
وتساءل النواب حول الدوافع وراء عدم استرجاع المواطنين بنادقهم »بالرغم من الخطاب الرسمي للدولة الذي يؤكد منذ حوالي عشرية على استرجاع الاستقرار وعودة السلم والانتصار على الإرهاب«، وتحدث النواب عن »تناقضات يتصف بها التسيير الرسمي لهذا الملف«، وجاء في اللائحة »الضحايا لم يستطيعوا استرجاع أملاكهم أو الحصول على تعويض لائق ولم يتمكنوا حتى من تحديد هوية مركز القرار في الدولة الذي بإمكانه التكفل بهذا الملف.
كما أشار النائب طارق ميرة ضمن نفس السياق إلى »عدم اعتراف أي سلطة رسمية حتى يومنا هذا بأنّ تلك البنادق ما زالت موجودة في مخازن الدولة وهناك من يقول بأنّ تلك البنادق هي نفسها التي وزعتها الدولة على مواطنين آخرين«.
وأثارت اللائحة مسألة استرجاع بضع مئات من أصحاب هذه البنادق المصادرة لأملاكهم وهو ما اعتبره النواب »تمييزا غير مبرر في التعامل مع المواطنين«، كما أوضحت الوثيقة أنه »ومنذ عام تقريبا، وتحت ضغط مطالب المعنيين، تمّ إعلام مصالح الدرك بالمطالبة بملفات إدارية وطبية من شأنها السماح لهم باستعادة أملاكهم.
ولكن لم يكن هناك أي التزام رسمي علني أو مهلة محددة من أجل تأكيد جدية هذه العملية« وهو الأمر الذي يستدعي بحسب ما جاء في لائحة الاستجواب، توضيحات من طرف الحكومة في إطار ضمان احترام حق الملكية الخاصة التي يكفلها الدستور.