منظمة روبر ف. كندي تنشر تقريرا يدين الإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نشرت المنظمة الأمريكية غير الحكومية روبرت.ف. كندي من أجل العدالة و حقوق الانسان (ر.ف كندي سنتر) تقريرا أعربت فيه عن استيائها للإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المرتكبة من قبل الحكومة المغربية مشيرة إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته فيما يخص حماية الصحراويين من هذه "الإنتهاكات الممنهجة ".و أكدت المنظمة في تقريرها الجديد الذي نشر أمس الجمعة بواشنطن "إن الحكومة المغربية تواصل انتهاكاتها للحق في الحياة و الكرامة الشخصية و حرية التعبير والتجمع و كذا الحق في محاكمة عادلة للصحراويين".و أعربت المنظمة مجددا عن "أسفها" لكون مجلس الأمن الدولي لم يدرج مهمة مراقبة حقوق الإنسان في صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و هذا بالرغم من توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون و منظمات عديدة من المجتمع المدني منها منظمة العفو الدولية و هيومان رايث ووتش و أر.ف كندي سنتر.
تواصل الإنتهاكات في حق الشعب الصحراوي
و أشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه منذ تجديد عهدة المينورسو في أفريل الفارط دون إدارج آلية مراقبة حقوق الإنسان تم تسجيل "تواصل ممنهج" للإنتهاكات المغربية ضد الشعب الصحرواي مع "غياب فعلي" لرد فعل دولي.و في هذا السياق ذكرت المنظمة بوجود حاليا 59 معتقلا سياسيا منهم 17 مدافعا عن حقوق الإنسان بالسجون المغربية.و بالإضافة إلى المعتقلين السياسيين الذي يقبعون في السجون المغربية في "ظروف سيئة للغاية" أشار التقرير إلى أن أربع صحراويين من سجناء الحق العام توفوا بسجن آيت ملول منذ أفريل الفارط جراء ظروف الإعتقال المأسوية و المعاملات السيئة و نقص العلاج مضيفة أن معتقلا سياسيا واحدا باشر إضرابا عن الطعام في أوت المنصرم للإحتجاج على الإعتداءات الجسدية و الشفوية حيال المعتقلين السياسيين.و ذكرت المنظمة بالتفصيل حالات قمع عديدة و انتهاكات مرتكبة من قبل القوات المغربية ضد الصحراويين في غضون شهر واحد (أوت 2013) بحيث تم توقيف العديد منهم و متابعتهم قضائيا دون إجراء محاكمة عادلة و هذا سوى لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير و المطالبة بتقرير المصير.و أشارت منظمة روبر ف. كندي إلى أن البرلمان الأوروبي سيصوت الثلاثاء المقبل على تقرير حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أعده النائب البريطاني شارل تانوك الذي كلفه البرلمان بإعداد تقرير حول حقوق الإنسان في الساحل و الصحراء الغربية.و بعد التصويت على التقرير أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي سيتم المصادقة عليه قبل نهاية أكتوبر القادم.
إرغام المغرب على احترام التزاماته الدولية

و عن التزامات المغرب ذكر ر.ف كندي سنتر أن المغرب وقع على عدة معاهدات دولية تتعلق بحقوق الإنسان منها العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاءات القصرية و الإتفاقية ضد التعذيب و المعاملات الوحشية الأخرى. و بالرغم من هذه الإلتزامات الدولية لا تزال الحكومة المغربية "تواصل انتهاكاتها لحقوق الصحراويين دون رد فعلي للمجتمع الدولي".
و بهذا دعت المنظمة في تقريرها إلى وضع آلية مستقلة لحقوق الإنسان "لحماية حقوق الصحراويين و إرغام المغرب على احترام التزاماته الدولية".كما أكدت على ضرورة إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان في عهدة المينورسو المقبلة أفريل 2014.