لائحة مجلس الامن خففت من التوصيات الرامية الى احترام حقوق الصحراويين

أكدت الارضية من اجل التضامن مع الشعب الصحراوي يوم الاربعاء انه من خلال المصادقة في 24 افريل 2012 على اللائحة 2044 حول الصحراء الغربية يكون مجلس الامن الدولي قد تبنى اغلبية توصيات الامين العام في تقريره المؤرخ في 11 أفريل لكن "مع تخفيف تلك الرامية الى احترام حقوق الصحراويين".
و تنص اللائحة على التمديد بسنة لبعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و تلزم المغرب و جبهة البوليزاريو بمواصلة المفاوضات بهدف التوصل الى تسوية سياسية عادلة و دائمة و مقبولة من الطرفين التي تؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأوضحت الارضية في بيان تلقت واج نسخة منه انه على "الرغم من الاعتراف بان تعزيز الوضع القائم غير مقبول" الا ان اللائحة "لا تقترح اي اجراء من اجل حمل المغرب على وضع حد لمناورات العرقلة و احترام التزاماته في تطبيق القانون الدولي". كما اعتبرت بان اللائحة "قد اشارت الى الصعوبات التي تواجه عمليات المينورسو". وأبرز ذات المصدر ان "تزايد القمع ضد السكان الصحراويين سيما خلال و منذ تفكيك مخيم اكديم ازيك في 8 نوفمبر 2010 قد جعل مجلس الامن الدولي يؤكد على ضرورة تحسين وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
وأضافت المنظمة ان مجلس الامن قد "رفض مرة اخرى تحت الضغط الفرنسي ادراج مراقبة حقوق الانسان ضمن صلاحيات المينورسو على الرغم من الطلبات الملحة للبرلمان الاوروبي (لائحة 18 افريل 2012) و عديد الحكومات و جمعيات حقوق الانسان و الشخصيات".
وتابعت الارضية ان "المينورسو تبقى بذلك بعثة السلام الوحيدة التابعة للامم المتحدة التي لا تضطلع بمهمة مراقبة حقوق الانسان". كما اشارت الى ان الحكومة الفرنسية "قد نصبت نفسها ناطقا رسميا باسم السلطات المغربية من خلال رفضها توسيع مهمة المينورسو و من خلال الدعم الواضح والصريح لمشروع الحكم الذاتي الذي يضرب عرض الحائط بحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأشارت الارضية متاسفة الى ان "الحكومة الفرنسية السابقة قد عرقلت التسوية السلمية لنزاع منذ 37 سنة حول تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية" معربة ان املها في ان " يتغير هذا الموقف و ان تلتزم الحكومة الفرنسية الجديدة بكل حزم في سبيل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير".
واذ جددت "تضامنها" مع كفاح الشعب الصحراوي من اجل نيل الاستقلال اكدت الارضية "عزمها على مواصلة عملها ضد انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية و من اجل الافراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين و وضع الية دولية لمراقبة حقوق الانسان و تجسيد عاجل لاستفتاء تقرير المصير يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية و ديمقراطية".